أدانت منظمة التعاون الإسلامي، التفجير الذي وقع، أمس السبت، بمحيط مركز تدريب تابع للشرطة المصرية، بمحافظة الغربية شمالي مصر، وأسفر عن مقتل شرطي، وإصابة 12 آخرين، إضافة لـ3 مدنيين.

وأعربت المنظمة، في بيان لها، عن استنكارها الشديد للتفجير، مؤكدة تضامن المنظمة مع الحكومة المصرية إزاء هذا الاعتداء الآثم وفي مواجهتها للإرهاب.

ووصف أمين عام المنظمة، «يوسف بن أحمد العثيمين»، التفجير بـ«العمل الإرهابي الذي يستهدف المساس بأمن واستقرار مصر وترويع الآمنين الأبرياء».

وذكر «العثيمين»، بموقف المنظمة المبدئي والثابت الذين يدين الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، معربا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس السبت، إصابة 16 شخصا بينهم 13 شرطياً، إثر تفجير وقع بمحيط مركز تدريب لقوات الشرطة في مدينة طنطا، بمحافظة الغربية، ناتج عن عبوة ناسفة كانت مزروعة بدراجة بخارية.

وقال اللواء «أحمد ضيف صقر»، محافظ الغربية، إن «أمين شرطة (رتبة أقل من ضابط) يدعى محمد فرج استشهد في التفجير متأثرًا بإصابته»، وفق تصريحاته لـ«الأناضول».

وبينما لم يتهم بيان الوزارة جهة معينة بالتورط في التفجير، قال حساب على «تويتر» يحمل اسم «لواء الثورة» إن عناصرها هم من نفذوا الهجوم بعبوة موجهة مضادة للأفراد، ما أدي إلى «سقوط عشرين شخصا بين قتيل وجريح»، حسب التدوينة.

وقالت «لواء الثورة»، إن الحركة نفذت الهجوم «قصاصاً لدماء 4 قتلى استهدفتهم الداخلية الشهر الماضي»، وثأراً لأهالي قرية «البصارطة»، بمحافظة دمياط شمالي البلاد، وهي قرية تتعرض من وقت لآخر لحملات أمنية تستهدف معارضين للنظام، وفق مصادر حقوقية.

وتشهد عدة محافظات مصرية من وقت لآخر تفجيرات تودي بحياة عناصر أمنية، لاسيما في القاهرة، والجيزة (غربي العاصمة)، والمنوفية (شمال).

والشهر الماضي، نعت حركة «لواء الثورة» المسلحة في مصر، 4 من مقاتليها، أعلنت الشرطة تصفيتهم.

وحركة «لواء الثورة»، هي أحدث الحركات المسلحة في مصر، التي أعلنت عن تدشين نفسها وتبني عمليات.

وسبق أن تبنت الحركة عمليات أخرى، بينهما هجوم على حاجز أمني بمحافظة المنوفية (دلتا النيل/شمال) نهاية أغسطس/آب 2016، واغتيال العميد «عادل رجائي» قائد الفرقة الـ9 مشاة (تقع في المنطقة المركزية العسكرية بالقاهرة)، أمام منزله شمالي العاصمة، في أكتوبر/تشرين الأول 2016.