قال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» اليوم الأحد، إن الشعب التركي سيلقّن القادة الأوروبيين في 16 أبريل/نيسان الجاري (موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية)، درساً لن ينسوه.

جاءت تصريحات «أردوغان» في خطاب ألقاه خلال مشاركته في افتتاح عدد من المشاريع التنموية والحيوية بالعاصمة أنقرة.

وعلق «أردوغان»على رفع لافتة أمام البرلمان السويسري مؤخرا تدعو لقتله، قائلا: «ارتدينا أكفاننا قبل أن نبدأ مسيرتنا، فالطيب أردوغان لن يموت بناء على رغبتكم، فالأعمار بيد الله».

وأضاف «ذهب جميع زعماء الاتحاد الأوروبي إلى الفاتيكان للاستماع إلى البابا، هل أدركتم لماذا يرفضون عضوية تركيا منذ 54 عاما؟ أقولها بكل وضوح وصراحة، إنه التحالف الصليبي، و16 أبريل/نيسان سيكون موعدا للرد».

واجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي السبت الماضي في العاصمة الإيطالية روما والفاتيكان بمناسبة الذكرى 60 لتوقيع اتفاقية روما التي تأسس بموجبها الاتحاد.

وتسببت مسألة الاستفتاء في توتر العلاقات بالفعل بين تركيا وعدة دول أوروبية منها ألمانيا وهولندا، بعد منع وزراء أتراك من حضور تجمعات في مدن أوروبية لحشد التصويت لصالح الاستفتاء.

وتابع «أردوغان» إنه كان يؤيد الانتقال بالبلاد إلى النظام الرئاسي منذ أن كان يشغل منصب رئاسة بلدية إسطنبول أواخر تسعينات القرن الماضي.

وأضاف أن «كثرة الاعتداءات التي واجهت الحكومات التي ترأسها، خاصة بعد 2012، لم تتح الفرصة لطرح هذه المسألة للنقاش».

وفيما يتعلق بمكافحة المنظمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة تركيا، شدد أردوغان على أن بلاده ستستمر في مطاردة الإرهابيين وستواصل مكافحتهم حتى زوال خطرهم مهما كان الثمن باهظا.

وانتقد «أردوغان» زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض قائلا: «(كمال) قليجدار أوغلو يتهمنا بأننا نصف رافضي التعديلات الدستورية بأنهم إرهابيون، هذا كذب ومحض افتراء».

وتابع القول «نكنّ كل الاحترام والتقدير للمؤيد والرافض لهذه التعديلات، وهذا نابع من إيماننا وتمسكنا العميق بالديمقراطية».

وتشهد تركيا في 16 أبريل/نيسان الجاري استفتاء شعبيا على تعديلات دستورية أقرها البرلمان وتشمل الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 59.8% من الرأي العام التركي سيصوت لصالح حزمة التعديلات، مما يبشر بنظام رئاسي تمت المصادقة عليه سابقا في البرلمان التركي.

وبحسب الاستطلاع، قال 50% إنهم سيصوتون لحزب العدالة والتنمية، وفي حين حصل الحزب على  أصوات 52% من المستطلعة آراؤهم، حاز حزب المعارضة الرئيس حزب الشعب الجمهوري على 25% من الدعم، ونال حزب الحركة القومية 12% من الدعم في حال إجراء انتخابات عامة.

كما أظهر الاستطلاع أن حزب «الشعوب الديمقراطي» المؤيد لتنظيم «حزب العمال الكردستاني» المدرج على لائحة الإرهاب لن يتمكن من تجاوز العتبة البرلمانية البالغة 10% من الأصوات الضرورية للحصول على مقاعد في البرلمان.

وصادق البرلمان التركي على التعديلات الدستورية في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد إكمال النواب جولتين من التصويت على 18 مادة.

وإلى جانب التغييرات في الرئاسة التنفيذية، ستتضمن الإصلاحات الأخرى السماح للرئيس بالمحافظة على انتمائه لحزبه السياسي.

وستطرأ تغييرات على هيئة القضاء الأعلى في الدولة التركية، مجلس القضاة ومدعي العموم الأعلى، الذي سيتغير اسمه لكنه سيحافظ على استقلاليته وميزانيته.

كما حددت الإصلاحات عام 2019 موعدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية القادمة، في حين تم تخفيض العمر المقبول للترشح للانتخابات البرلمانية من 25 إلى 18 عاما، في حين زاد عدد النواب في البرلمان من 550 إلى 600.