توقع وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو» اليوم الأحد، أن يحظى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 16 أبريل/ نيسان الجاري بتأييد 63% من الشعب التركي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الخارجية التركي على هامش مشاركته في فعالية ثقافية بمنطقة باغجيلار بإسطنبول.

وقال «جاويش أوغلو» إن استطلاعات الرأي تشير إلى تجاوز نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية 63%، وإنّ هذه النسبة قابلة للزيادة مع اقتراب موعد الاستفتاء».

وأضاف «التقيت ببعض نظرائي خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو الذي عُقد مؤخراً في بروكسل، وأبلغوني بأنّهم يتوقعون أن تتجاوز نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية في تركيا، 60%».

وأردف «قلت لهم، لكم نصيب في رفع نسبة المؤيدين، فحملاتكم الداعية لرفض التعديلات الدستورية زادت من نسبة المؤيدين في الداخل والخارج التركي».

وشدد «جاويش أوغلو» على أن ارتفاع نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية، ناتج عن إطلاع المواطنين على فحواها، وعدم اكتراثهم للحملات المغرضة التي تسعى لعرقلة مسيرة التطور والنهضة في تركيا».

وفيما يتعلق بهذه الحملات، قال «جاويش أوغلو» «يقولون للمخاتير (أمناء الأحياء) إن النظام الجديد سيلغي هذا المنصب، ويتوجهون إلى أنطاليا ويقولون للمواطنين من أصول روسية، بأنّ النظام الجديد سيأتي بالشريعة بدل الجمهورية، وسيجبرونكم على اعتناق الإسلام».

ورداً على سؤال حول آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، قال «جاويش أوغلو إن هناك جهات تعمل على زيادة التوتر في المنطقة، وتركيا ستكون أكثر فعالية تجاه قضايا المنطقة عقب استفتاء 16 أبريل.

وتشهد تركيا في 16 أبريل/نيسان الجاري استفتاء شعبيا على تعديلات دستورية أقرها البرلمان وتشمل الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

وتسببت مسألة الاستفتاء في توتر العلاقات بالفعل بين تركيا وعدة دول أوروبية منها ألمانيا وهولندا، بعد منع وزراء أتراك من حضور تجمعات في مدن أوروبية لحشد التصويت لصالح الاستفتاء.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 59.8% من الرأي العام التركي سيصوت لصالح حزمة التعديلات، مما يبشر بنظام رئاسي تمت المصادقة عليه سابقا في البرلمان التركي.

وبحسب الاستطلاع، قال 50% إنهم سيصوتون لحزب العدالة والتنمية، وفي حين حصل الحزب على  أصوات 52% من المستطلعة آراؤهم، حاز حزب المعارضة الرئيس حزب الشعب الجمهوري على 25% من الدعم، ونال حزب الحركة القومية 12% من الدعم في حال إجراء انتخابات عامة.

كما أظهر الاستطلاع أن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد لتنظيم «حزب العمال الكردستاني» المدرج على لائحة الإرهاب لن يتمكن من تجاوز العتبة البرلمانية البالغة 10% من الأصوات الضرورية للحصول على مقاعد في البرلمان.

وصادق البرلمان التركي على التعديلات الدستورية في 21 يناير/كانون ثاني الماضي، بعد إكمال النواب جولتين من التصويت على 18 مادة.

وإلى جانب التغييرات في الرئاسة التنفيذية، ستتضمن الإصلاحات الأخرى السماح للرئيس بالمحافظة على انتمائه لحزبه السياسي.

وستطرأ تغييرات على هيئة القضاء الأعلى في الدولة التركية، مجلس القضاة ومدعي العموم الأعلى، الذي سيتغير اسمه لكنه سيحافظ على استقلاليته وميزانيته.

كما حددت الإصلاحات عام 2019 موعدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية القادمة، في حين تم تخفيض العمر المقبول للترشح للانتخابات البرلمانية من 25 إلى 18 عاما، في حين زاد عدد النواب في البرلمان من 550 إلى 600.