وتوضح الخرائط  الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة السعودية، وهي مؤسسة حكومية ترتبط بوزير الدفاع وولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، جزيرتا «تيران وصنافير»، ضمن حدود المملكة وخرائطها المعتمدة.

واليوم، قضت محكمة الأمور المستعجلة، وسط القاهرة، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضى ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للمملكة، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.

ويأتي حكم المحكمة، بعد أيام، من لقاء جمع الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، والعاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، على هامش القمة العربية في الأردن الأربعاء الماضي.

وجاء لقاء «السيسي» و«سلمان» ثمرة لتدخل أمريكي ووساطات عربية بين البلدين.

اللقاء هو الأول بين الجانبين بعد نحو عام من زيارة الملك «سلمان» للقاهرة في أبريل/نيسان العام الماضي، والتي تلاها تباينات معلنة في وجهات النظر حول عدد من قضايا المنطقة، ولا سيما في قضيتي سوريا واليمن.

وكانت أزمة نشبت بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر/تشرين أول الماضي لصالح مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره، متعلق بمدينة حلب السورية، وكانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.

وتصاعدت الأزمة مع صدور حكم قضائي أسقط اتفاقا وقعته الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، في أبريل/نيسان 2016، وتضمن تنازل القاهرة عن جزيرتي «تيران وصنافير» الواقعتين في البحر الأحمر للرياض.

وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.

وكانت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/ نيسان 2016، على هامش زيارة الملك «سلمان» للقاهرة، قد أثارت احتجاجات كبيرة في مصر، وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» مقابل استمرار المساعدات السعودية.

ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية، وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك «عبد العزيز آل سعود» مؤسس المملكة العربية السعودية.

وقالت أيضا إن توقيع الاتفاقية «إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما».

ويعيد الحكم الجديد، الجدل حول مدى احترام أحكام القضاء المصري، بعد صدور حكم نهائي في يناير/كانون ثان الماضي، بإبطال الاتفاقية.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وقبل أيام، ظهرت مؤشرات على تحسن العلاقات بين البلدين العربيين، فأعادت شركة «أرامكو» شحنات البترول مجددا إلى القاهرة، واستقبل الملك «سلمان»، «السيسي»، على هامش القمة العربية، قبل أن تعلن القاهرة السبت، أن اتفاقا مع السعودية لعودة المشاورات السياسية قريبا.