جاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الأحد، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضى ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للمملكة، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية، ليشعل مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وتصدر وسما «تيران وصنافير مصرية» و«تيران وصنافير سعودية»، قائمة الوسوم الأكثر تداولا في البلدين، بآلاف التغريدات لكل منهما.

وتنافس المغردون من الطرفين على تأكيد الأحقية بتبعية الجزيرتين، بينما ربط بعضهم صدور الحكم بظهور تحسن في العلاقات بين مصر والسعودية، ولقاء العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» بالرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» في الأردن على هامش القمة العربية في 29 مارس/ آذار الماضي.

وجاء لقاء «السيسي» و«سلمان» ثمرة لتدخل أمريكي ووساطات عربية بين البلدين.

ويعد هذا اللقاء هو الأول بين الجانبين بعد نحو عام من زيارة الملك «سلمان» للقاهرة في أبريل/ نيسان العام الماضي، والتي تلاها تباينات معلنة في وجهات النظر حول عدد من قضايا المنطقة، ولا سيما في قضيتي سوريا واليمن.

وشهد العام الماضي، من أبريل/ نيسان 2016 إلى أبريل/ نيسان 2017، صعودا وهبوطا في العلاقات بين مصر والسعودية، بدأ بعلاقات قوية وتوقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات، كان من بينها اتفاق ترسيم الحدود بين البلدين الذي يسمح بنقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» بالبحر الأحمر من مصر إلى السعودية.

ولكن عندما ظهر توتر في العلاقات بين البلدين، قضى حكم من القضاء الإداري المصري ببطلان الاتفاقية، وعندما بدأت العلاقات تتحسن مجددا، صدر حكم آخر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإلغاء الحكم الأول، وما زال أمام القضية جولات أخرى في القضاء المصري خاصة المحكمة الدستورية بالإضافة إلى البرلمان المصري. 

سعودية

وتحت وسم «تيران وصنافير سعودية»، شارك الآلاف من السعوديين، معبرين عن فرحتهم بالحكم، حتى نجحوا في تصديره كأكبر وسم من حيث المشاركة من بين قائمة الوسوم الأكثر تداولا.

وكانت أبرز التغريدات التي دافعت عن سعودية الجزيرتين، تلك التي كتبها رجل الأعمال السعودي الأمير الدكتور «خالد بن عبدالله بن فهد آل سعود»، معلقا على الحكم، بالقول: «تيران وصنافير سعودية، عاد الحق لأصحابه؛ وفِي النهاية لا يصح إلا الصحيح».

وسخرت الإعلامية السعودية «هديل عويس»، حين قالت: «مضحك هو الموقف الذي وضع السيسي فيه إعلامه.. تم توجيههم على أن الجزر مصرية ثم استيقظنا لنرى الحكم بسعودية الجزيرتين».

فيما طالب الإعلامي «سعيد حسين الزهراني»‏، مدير «دار القمم للإعلام» بالرياض، أن يتم إرسال جيش وحرس وطني وجنود إلى جزيرتي «تيران وصنافير»، كما طالب بأن تقوم وزارة الإسكان بتوزيع مخططات سكنية للمواطنين هناك.

ونشر «الزهراني» عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «تيران وصنافير سعودية؛ حتى نضمن ما يرجعون بكلامهم لازم نرسل جيشاً وحرساً وطنياً وجنوداً داخلية، ووزارة الإسكان توزع فيها مخططات سكنية للمواطنين».

أما الكاتب السعودي «خالد العلكمي»، فوضع في تغريدة له شوال من الأرز، وكتب معلقا: «كم أنت ساحر أيها الرز».

فيما بعث الإعلامي السعودي «مساعد بن حمد الكثيري»، بعث برسالة إلى الإعلامي المصري «يوسف الحسيني»، قائلا: «تيران وصنافير سعودية.. هذه رسالة أريد إيصالها للوقح يوسف الحسيني لكونه يحظرني».

ووجه الخبير التقني السعودي «نبيل بن أحمد»، سؤلا للمصريين قائلا: "لماذا لا تستردون جزيرة أم الرشراش المحتلة من قبل الكيان الصهيوني؟».

وأضاف في تغريدة أخرى: «تيران وصنافير كلها بتاعتنا مش حتاخد منها تير ولا حتى صنفور واحد».

وتصدر الوسم، تعليقات مكايدة للمصريين، ومشيدة بحكم محكمة الأمور المستعجلة، كما أثنى عدد من المشاركين بالوسم على نزاهة القضاء المصري، وعلى العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي لن تؤثر فيها أي قضية خلافية.

وغرد «زياد الجهني»، بالقول: «لمـا السعودية رجعت الدعم للسيسى حكم بانها سعودية ولو منعت عنه الدعم سيحكم بانها مصرية.. نظام عصابات مو بدولة».

وأشاد «نبيل أبو أحمد»، بتعامل حكومته مع الأزمة، قائلا: «قلتها سابقاً وأكررها.. أحب هدوء السعودية في التعامل مع هذه القضية بالذات.. هدوء الواثق جميل ولا يصح إلا الصحيح».

وعلق «ماجد المالكي»، على الحكم، بالقول: «لا جديد.. فالكل يعرف أنها سعودية لكن المٌحزن أن نرى بعض إعلاميي مصر للأسف، تتلقفهم أيادي خارجيه للكتابة ضد ذلك!».

مصرية

في المقابل، أثار الحكم، سخط كثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الحكم جاء بعد جلوس الطرفين المصري والسعودي بعد فترة انقطاع، وسط تأكيدات بأن تفعيل الاتفاقية كان من ضمن الشروط الأساسية للمصالحة بين الطرفين.

وكتب الناشط «حازم عبد العظيم»: «أرجو من الأشقاء في السعودية احترام شعور إخوانهم في مصر.. ليس لنا يد في موضوع الرز.. عفوا».

وتساءل الحقوقي «هيثم أبو خليل»: «متي يشعر القضاة أن العسكر جعلهم مسوخ وأشباه رجال يغسل بهم عاره ونجاسته.. ملعونة الامتيازات التي تجعلكم تبيعون وطنكم وشرفكم».

وأضاف الناشط «شادي الغزالي حرب»: «كنت متأكد إن السيسي يعمل أي حاجة عشان يفضل على كرسيه.. والأمور المستعجلة والبرلمان موجودين!».

وتابع النائب «هيثم الحريري»: «حكم المحكمة الإدارية العليا حكم لا يجوز الطعن عليه.. محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة وحكمها والعدم سواء».

وتساءل الناشط «تقادم الخطيب»: «بعيدا عن الحماقة التي يرتكبها النظام؛ لازالت أنتظر أن تأتي السعودية بوثيقة واحدة تثبت تبعية تيران وصنافير لها.. لا يوجد».

وكتبت «مونيكا حنا»: «ونحب نقول إن اللي بيستعجل ع الرز بيحرقه».

وسخر الناشط «خالد تليمة»، بالقول: «طيب هي مستعجلة أوي ولا ينفع تستنى مشوار أمريكا؟! يا ولاد المستعجلة».

وتعجب «محمد كساب»، قائلا: «الواحد يشوف بلاد بتقاتل على شبر من الأرض.. بينما ناس بتتحايل على شعبها وبلدها وبتخالف قدر تاريخها عشان تبيع أراضيها!».

وغردت الكاتبة «ياسمين الخطيب» بالقول: «أصبح واضح لأي عيل بشخة إن مصرية الجزيرتين أو سعوديتهما سوف تتأرجح حسب تعقد أو تحسن العلاقات المصرية السعودية».

وأضاف الناشط «نجاح الموجي»: «بس بمجرد وصول أول دفعة فلوس من الخليج هتبقي سعوديتين.. وأول ما الفلوس تخلص هتبقي مصريتين وهكذا.. استمروا».

خلاف وأزمة

وكانت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/ نيسان 2016، على هامش زيارة الملك «سلمان» للقاهرة، قد أثارت احتجاجات كبيرة في مصر، وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» مقابل استمرار المساعدات السعودية.

ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية، وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك «عبد العزيز آل سعود» مؤسس المملكة العربية السعودية.

وقالت أيضا إن توقيع الاتفاقية «إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما».

وكانت أزمة نشبت بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر/تشرين أول الماضي لصالح مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره، متعلق بمدينة حلب السورية، وكانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.

وتصاعدت الأزمة مع صدور حكم قضائي أسقط اتفاقا وقعته الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، في أبريل/نيسان 2016، وتضمن تنازل القاهرة عن جزيرتي «تيران وصنافير» الواقعتين في البحر الأحمر للرياض.

ويعيد الحكم الجديد، الجدل حول مدى احترام أحكام القضاء المصري، بعد صدور حكم نهائي في يناير/كانون ثان الماضي، بإبطال الاتفاقية.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.

وقبل أيام، ظهرت مؤشرات على تحسن العلاقات بين البلدين العربيين، فأعادت شركة «أرامكو» شحنات البترول مجددا إلى القاهرة، واستقبل الملك «سلمان»، «السيسي»، على هامش القمة العربية، قبل أن تعلن القاهرة السبت، أن اتفاقا مع السعودية لعودة المشاورات السياسية قريبا.