أخبرت إدارة «ترامب» الكونغرس بأنها تخطط للموافقة على بيع طائرات مقاتلة (إف 16) في صفقة تساوي مليارات من الدولارات للبحرين، بدون شروط حقوق الإنسان التي كانت إدارة «أوباما» تشترطها.

وإذا سار الأمر كما هو مخطط له، فإن الموافقة ستسمح للبحرين بشراء 19 طائرة مقاتلة من شركة لوكهيد مارتين الموجودة في ميريلاند، بالإضافة إلى إجراء تحسينات على الطائرات المقاتلة الأخرى في أسطول البحرين، وعلى الرغم من أن الكونغرس لديه إمكانية توقيف الصفقة، إلا إن ذلك غير ممكن، في ظل الدعم الواسع من أغلبية الجمهوريين.

غض النظر عن قضايا حقوق الإنسان

القرار الذي صدر يوم الأربعاء هو الإشارة الأحدث على كون إدارة «ترامب» تعطي الأولوية لدعم الدول التي يقودها السنة لمعارضة نفوذ إيران في المنطقة، بغض النظر عن قضايا حقوق الإنسان التي ركز عليها «باراك أوباما».

وفي ظل «أوباما»، قامت الولايات المتحدة بسحب الموافقة قبل أن تصل لمراحلها النهائية، لأنها قالت أن البحرين لم تأخذ الخطوات التي وعدت بها كي تحسّن من حقوق الإنسان.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ «بوب كروكر€، أن اللجنة تم إخبارها يوم الأربعاء من قبل وزارة الخارجية أنها تخطط للمضي قدماً في عملية البيع، وهو ما رفضت وزارة الخارجية التعليق عليه.

هذا الإشعار يفتح مدة استشارية تمتد إلى 40 يوماً، يحق فيها لأعضاء اللجنة أن يستعرضوا مسودة من موافقة البحرين، وأن يسألوا أسئلة حول الصفقة، ويفتحوا مناقشة أي مخاوف، ثم سترسل وزارة الخارجية إخطاراً رسمياً للكونغرس، تعطى بعدها مهلة استعراض نهائية طولها 30 يوماً، يستطيع فيها الكونغرس أن يمرر قراراً مشتركاً أو يأخذ خطوات أخرى لوقف البيع.

يشجع على مزيد من القمع

شركة لوكهيد ضغطت بشدة للموافقة على البيع، حتى عندما قامت منظمات حقوقية وناشطون مؤيدون للديموقراطية بحث الإدارة على عدم التخلي عن شروط حقوق الإنسان.

«بريان دولي» هو ناشط في منظمة حقوقية من واشنطن، وقد قال إن فصل صفقة البيع عن مثل هذه الشروط، سوف يشجع على مزيد من القمع، كما سيكون وقوداً لعدم الاستقرار في خلال فترة متوترة للبحرين.

السيد «دولي» شرح قائلاً: «الصفقة سترسل الإشارة الخاطئة بالضبط إلى الديكتاتوريين: أن البيت الأبيض لا يبارك التسلط السياسي أخلاقياً فحسب، وإنما لا يعتبره خطيراً أيضاً، في حين إنه ما يغذي حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد».

إلا إن «كروكر» أشاد بهذه الخطوة وقال إن «هناك طرقا أكثر فعالية للسعي إلى تغييرات في سياسات الشركاء بدلاً من وضع شروط على نقل الأسلحة على الملأ».

محاكمات عسكرية للمدنيين

يجدر الإشارة إلى أن البحرين تعد موطناً للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، وقاعدة بحرية بريطانية تحت الإنشاء، وهي جزيرة ذات أغلبية شيعية قبالة سواحل السعودية، وتحكمها ملكية سنية، وقد قامت قوات الحكومة بالتعاون مع الحلفاء الأمريكيين والسعودية والإمارات، بسحق انتفاضة ديمقراطية للشيعة عام 2011.

ومن بين الخطوات التي سعت إدارة «أوباما» إلى جعل البحرين تحققها، إطلاق سراح «نبيل رجب»، وهو ناشط في حقوق الإنسان ساعد في قيادة احتجاجات 2011، وينتظر «رجب»، الذي تأخرت محاكمته مراراً وتكراراً، الحكم في تهمة نشر «أخبار كاذبة»عن طريق تويتر، بسبب منشوراته عن الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وادعاءات التعذيب من قبل السلطات في سجن محلي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تدعو إلى إطلاق سراح رجب، وقالت الولايات المتحدة أن البحرين تفتقد إلى دليل ضده.

ومنذ بداية حملة القمع الحكومية في البحرين منذ نحو عام، تعرض الناشطون للسجن أو النفي، وقد تم تفكيك مجموعة المعارضة الشيعية الرئيسية في البحرين.

ووافق المشرّعون في البحرين مؤخراً على محاكم عسكرية للمدنيين، بينما استعادت وكالة التجسس المحلية فيها بعض سلطات الاعتقال، كما ازدادت صعوبة جمع الأخبار بشكل مستقل على الجزيرة.

وفي الوقت نفسه استهدفت سلسلة من الهجمات الجزيرة، بما فيها الفرار من السجن الذي حدث في يناير/كانون الثاني الماضي، وقد تبنت المجموعات الشيعية المسلحة بعض الهجمات، واتهمت البحرين الحرس الثوري الإيراني بتدريب وتسليح بعض المسلحين، وهو شئ رفضته إيران كـ«كذبة لا أساس لها من الصحة».