أشعل الرئيس الإيراني السابق «محمود أحمدي نجاد»، المشهد السياسي الإيراني؛ بسبب تصريحات يشتبه أنها موجهة للمرشد الإيراني «علي خامنئي».

وشبه «نجاد» في خطاب ألقاه في 22 من مارس/آذار الماضي، في الأحواز جنوب غربي البلاد، مسؤولا رفيعا في النظام بالسلطان الذي يستأثر برأي دون ثمانين مليون إيراني، كما يتجاهل نحو 70 في المائة من الإيرانيين الذين يطالبون باستمرار الدعم الحكومي.

ومنذ أكثر من عشرة أيام لم يتوقف الجدل حول هوية المسؤول المقصود بانتقاد «أحمدي نجاد». فبينما اعتبر مقربون من «نجاد» أن المقصود هو الرئيس الإيراني «حسن روحاني»، دفع مقربون من «روحاني» باتجاه أن يكون الشخص المقصود في التصريحات هو شخص «خامنئي».

وتعمق الجدل حول تصريحات «نجاد» عندما عزز سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام والقيادي في الحرس الثوري، «محسن رضائي»، الشبهات بمطالبة «نجاد» سحب تلك التصريحات وتكذيب صحة ما ورد على لسانه.

وقلل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، «علاء الدين بروجردي»، من أهمية المخاوف حول نشاط «أحمدي نجاد» الانتخابي، بقوله إنه «يضفي حماسا على الانتخابات»، مؤكدا أنه «يجب ألا يؤخذ على محمل الجد».

وتزامن الجدل مع استمرار الشكوك في معسكر الإصلاحيين والمعتدلين حول وجود مرشح «ظل» إلى جانب «روحاني»، وذلك في حين أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية الجدول الزمني للسباق الرئاسي الذي يبدأ في الحادي عشر من أبريل/نيسان بتسجيل المرشحين.

وبعد عشرة أيام تفتح لجنة الانتخابات الإيرانية أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية، ويعد «حميد بقائي» المرشح الوحيد الذي تأكد ترشحه للانتخابات بينما تحوم الشكوك حول الأسماء المتداولة الأخرى بما فيها الرئيس «حسن روحاني».

ولم يعلن «روحاني» حتى الآن صراحة نيته الترشح للانتخابات على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على تأكيد ائتلاف المعتدل والإصلاحي دعم ترشح «روحاني» لتولي فترة رئاسية ثانية.

وكانت تقارير تناقلت عن مصادر مقربة من «روحاني» ترشحه للانتخابات عقب حصوله على الضوء الأخضر من «خامنئي».

وفي خطابه المثير للجدل، وجه «أحمدي نجاد» انتقادات لاذعة للحكومة بسبب تجاهل أوضاع الأحواز البيئية، والإصرار على تحويل مجرى الأنهار، كما ينتقد تجاهل الوضع المعيشي لسكان المنطقة، بينما هي تنتج أكبر معدل للنفط والغاز الإيراني. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل وجه «نجاد» سهام النقد إلى مسؤول رفيع يتجنب ذكر اسمه بسبب قطع الدعم المالي الذي أقرته حكومته للأسر الإيرانية.

ردا على ذلك، اعتبر المستشار الإعلامي الحالي لـ«نجاد»، «علي أكبر جوانفكر»، أن سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام أدلى بتلك التصريحات تأثير «تلقين شيطاني من وسائل الإعلام المعارضة».

بدوره نشر «محمد علي رامين»، المساعد الإعلامي في وزارة الثقافة في زمن رئاسة «أحمدي نجاد» مقالا انتقاديا عبر حسابه في شبكة «تليغرام» يصف رئيسه السابق «نجاد» ومساعديه «اسفنديار رحيم مشائي» و«حميد بقائي»، بـ«المهرجين الثلاثة في الربيع».

وخطف المقال اهتمام المواقع المعارضة لـ«نجاد» والمقربة من «روحاني»؛ لأن صاحبه يعتبر من المحسوبين على أحمدي نجاد حتى وقت قريب، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

ودخل المستشار الإعلامي لروحاني على الخط عبر نشره استفتاء في حسابه على شبكة الإنترنت يتساءل فيه: «من هو المقصود في خطاب أحمدي نجاد هل هو الرئيس الإيراني أم المرشد أم المحافظون؟».

على صعيد المعسكر المحافظ، فإن التوقعات تشير إلى أن الجبهة الشعبية للقوى الثورية (جمنا) تتجه إلى ترشيح «إبراهيم رئيسي» رئيس الهيئة «الرضوية». وأفاد موقع «انتخاب» الإيراني أمس عن مصادر مطلعة، بأن رئيسي سيعلن موقفه النهائي من الترشح للانتخابات بعد الثامن من أبريل.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة الداخلية الإيرانية، «سلمان ساماني»، قائمة المناصب التي يترتب على المسؤولين تقديم الاستقالة قبل خوض الانتخابات الرئاسية، ووفق ساماني فإنه يترتب على المسؤولين الذين لديهم صلات مباشرة باللجان التنفيذية والمشرفة على الانتخابات تقديم الاستقالة قبل إعلان الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال «ساماني»، إنه يتوجب على أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات واللجان التنفيذية وأعضاء لجنة صيانة الدستور تقديم الاستقالة قبل الترشح للانتخابات. كما اشترط على منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية تقديم الاستقالة وقبولها قبل فتح أبواب الترشح للانتخابات.