أجمع محللون سياسيون فلسطينيون، على أن الاحتلال (الإسرائيلي) اعتمد في عملية اغتياله لـ«مازن فقهاء»، القائد في كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلّح لحركة «حماس»، على مواطنين فلسطينيين متخابرين معها.

وتوقع المحللون، أن توجه حماس ضربات قوية للعملاء في الفترة المقبلة، وأن تصدر وزارة الداخلية بغزة أحكاما عقابية جديدة بحق متخابرين مع (إسرائيل) في سياق مجريات التحقيقات في عملية اغتيال «فقهاء».

ولا تغامر (إسرائيل) بإدخال وحدات خاصة إلى قطاع غزة، خشية اكتشاف أمرها، وهو ما سيكبدها خسائر كبيرة، وفق «الأناضول».

وأعلنت وزارة الداخلية في القطاع، مساء 24 مارس/ آذار الماضي، عن اغتيال «مازن فقهاء»، القيادي في حركة حماس، برصاص مجهولين في حي «تل الهوا» غرب مدينة غزة.

ولم تكشف وزارة الداخلية، أو حركة حماس، عن تطورات مجريات التحقيق حول ملابسات الحادث. كما حظرت النيابة العامة بغزة (تديرها حماس)، في وقت سابق، نشر أي معلومات متعلقة بالقضية.

وجددت كتائب القسام، الأحد، اتهامها لـ(إسرائيل) بالمسؤولية عن اغتيال القيادي، «فقهاء»، في تعقيبها على تصريحات وزير الدفاع (الإسرائيلي)، أفيغدور ليبرمان، التي ألمح فيها إلى عدم مسؤولية (إسرائيل) عن العملية.

دعم استخباراتي

ويقدّر «هشام المغاري»، المختص في الشأن الأمني والإسرائيلي، أن (إسرائيل) اعتمدت بشكل كامل، في تنفيذها عملية اغتيال «فقهاء» على أشخاص فلسطينيين «متخابرين معها».

وقال «المغاري»: «إسرائيل عندما تمارس أنشطتها، تضع معايير للفشل، وبحسب ميزانها، فإن ثمن فشل هذه العملية سيكون مكلف جداً في حال كانت الأداة المُنفّذة إسرائيلية أو أجنبية».

وتابع: «احتمالية الفشل هذا دفعت إسرائيل لاختيار فريق التنفيذ دون أن يكون له علاقة بها أو بأي طرف أجنبي، لأنه الشخص العربي بشكل عام، والفلسطيني بشكل خاص يمكن أن تضحي به (إسرائيل) دون تكبّد أي خسائر».

ويرى «المغاري»، أن تكلفة تدريب الاحتلال فلسطينيين على تنفيذ عملية اغتيال احترافية ومُعقّدة، تبقى أقل من تكلفة تجنيد إسرائيليين أو أجانب ومن ثم فقدانهم في حال فشل العملية.

وتابع: «في تقديري أثبتت الحرب التي شنّتها إسرائيل على غزة صيف عام 2014، وجود نقص شديد في المعلومات المستقاة من المتخابرين، نظراً لنقص أعدادهم».

ولفت إلى أن جيش الاحتلال منذ انتهاء الحرب، حاول تجنيد أعداد كبيرة من الفلسطينيين في قطاع غزة لضمان حصوله على معلومات أمنية هامة، إلا أنه لم ينجح في تجنيد ما وصفهم بـ«المتخابرين النوعيين».

وفي تقديره، فإن أجهزة غزة الأمنية، التي تديرها حركة حماس ستتجه نحو توجيه ضربات للعملاء في الفترة المقبلة.

معبر إيرز

وتعتمد (إسرائيل) في تجنيدها للمتخابرين من غزة، على عدة وسائل منها «الابتزاز عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة من خلال استغلال قضايا الناس الخاصة، أو ترغيبهم بمبالغ معينة من النقود»، على حد قول «المغاري».

وأكمل: «كما تجند إسرائيل العملاء عبر معبر بيت حانون (إيرز)، من خلال الاحتكاك المباشر مع المواطنين ذوي الحالات الإنسانية، ومساومتهم بين التخابر والعلاج أو الدراسة أو السفر».

ويشير «مصطفى الصواف»، الكاتب والمحلل السياسي، إلى أن المتخابرين مع الاحتلال هم أحد أدوات المخابرات الإسرائيلية في تنفيذ عملية اغتيالها لـ«فقهاء».

وقال: «من الصعب تحديد هوية مطلق النار تجاه فقهاء، فقد يكون فلسطينيا متخابرا مع إسرائيل، أو أجنبياً دخل إلى القطاع بطريقة ما».

وأضاف مستدركا: «لكن بلا شك فإن للعملاء المتخابرين دور أساسي في العملية على كل حال».

ويبين «الصواف»، أن (إسرائيل) تواصل عملها في تجنيد متخابرين معها في قطاع غزة، ولذلك لضمان حصولها على أكبر قدر من المعلومات الأمنية.

ويلفت إلى أن أعداد المتخابرين مع (إسرائيل) تقلصت في السنوات الأخيرة، مرجعا ذلك إلى التشديدات التي تتبعها الأجهزة الأمنية بغزة من ملاحقة واعتقال وإصدار أحكام، بحق تلك الفئة.

ويرى «وسام عفيفة»، رئيس تحرير صحيفة «الرسالة» نصف الأسبوعية (مقربة من حماس)، إن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة تفرض تعتيما إعلاميا على مجريات التحقيق في قضية اغتيال «فقهاء»، نظرا لخطورة ودرجة تعقيد العملية.

وتابع،: «الأجهزة الأمنية تواجه تحدياً حقيقياً في تحقيقها بمجريات الاغتيال، لأنها تواجه دولة الاحتلال بكل أجهزتها الأمنية وقوتها العسكرية».

ويرى «عفيفة»، أن العملاء لهم دور أساسي في عملية الاغتيال، حتى لو أظهرت النتائج أن جهات أجنبية شاركت فيه.

وأضاف: «المسلم به في هذه العملية، أن للمواطنين الفلسطينيين المتخابرين مع الجانب الإسرائيلي، دور هام وأساسي في اغتيال فقهاء».

ويشير «عفيفة» إلى أن درجة الخطورة في تنفيذ عملية اغتيال معقدة كهذه، تحتم على وزارة الداخلية إعادة تقييم الحالة الأمنية، مؤكدا أن الإجراءات الوزارة المتوقعة بحق المتخابرين مع (إسرائيل)، ستكون رادعة.