خفضت محكمة التمييز البحرينية، اليوم الاثنين، الحكم على أمين عام «جمعية الوفاق» الشيعية المعارض الشيخ «علي سلمان»، وقضت بحبسه 4 سنوات بدلا من 9 سنوات سجن فعلي.

وكانت محكمة بحرينية قضت بسجن «سلمان» (51 عاما) في يوليو/تموز 2015، لمدة 4 سنوات، لإدانته بالتحريض علانية على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وكذلك إهانة هيئة نظامية.

وشددت محكمة الاستئناف في 30 مايو/أيار 2016، الحكم على «سلمان» بالسجن 9 سنوات، حيث أدانته بالترويج لتغيير النظام بالقوة، وهي التهمة التي برأه منها القضاء البحريني في المحاكمة الأولى.

يذكر أن محكمة بحرينية قضت، في 17 يوليو/تموز 2016، بحل «جمعية الوفاق» لإدانتها بالتحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتلاقي الأحكام المشددة بحق المعارضين البحرينيين انتقادات واستنكار من قبل منظمات دولية تعني بحقوق الإنسان، وكذلك دول غربية.

وترفض البحرين الانتقادات الموجهة لها، وتعتبرها تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، وتشكيكا في نزاهة القضاء بالمملكة.