تقدم المحامي المصري «خالد علي»، اليوم، الإثنين، بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى، للمطالبة بعدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن جزيرتي «تيران وصنافير».

وكشف «علي»، أنه أقام طعنا برقم 39806 لسنة 71 ق أمام القضاء الإدارى للحكم، بعدم الاعتداد بكافة أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادرة فى شأن جزيرتي «تيران وصنافير»، بـ«اعتبارها عقبة مادية تستدعى الحكم بانعدامها، وإسقاط كافة مسبباتها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن».

وأضاف في تدوينة له عبر «فيسبوك»: «وبالاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا، والتي قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وباستمرار جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضى المصرية وتحت السيادة المصرية».

وأشار إلى أن حكم الأمور المستعجلة الصادر أمس، الأحد، ليس بجديد، فهو الحكم الثالث الذى يصدر منها، ويحمل ذات المضمون دون سند دستورى، مضيفا: «سوف نتخذ كل الإجراءات القانونية لمواجهة تلك الأحكام، وإلغائها، ولكنه يعكس استمرار محاولات النظام للالتفاف حول حكم الإدارية العليا النهائي والبات، الذى أكد مصرية الجزر، مما يستدعى تنشيط الحملات السياسية والمجتمعية لرفض عرض الاتفاقية على البرلمان وفضح كل محاولات التنازل عن أى أرض مصرية، والإبقاء على الجزر ضمن الإقليم البرى المصرى وتحت السيادة المصرية».

وأمس، قضت محكمة الأمور المستعجلة، بوسط القاهرة، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضى ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للمملكة، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.

ويأتي حكم المحكمة، بعد أيام، من لقاء جمع الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، والعاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، على هامش القمة العربية في الأردن الأربعاء الماضي.

وجاء لقاء «السيسي» و«سلمان» ثمرة لتدخل أمريكي ووساطات عربية بين البلدين.

اللقاء هو الأول بين الجانبين بعد نحو عام من زيارة الملك «سلمان» للقاهرة في أبريل/نيسان العام الماضي، والتي تلاها تباينات معلنة في وجهات النظر حول عدد من قضايا المنطقة، ولا سيما في قضيتي سوريا واليمن.

وأثار الحكم، سخط كثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الحكم جاء بعد جلوس الطرفين المصري والسعودي بعد فترة انقطاع، وسط تأكيدات بأن تفعيل الاتفاقية كان من ضمن الشروط الأساسية للمصالحة بين الطرفين.

وشهد العام الماضي، من أبريل/ نيسان 2016 إلى أبريل/ نيسان 2017، صعودا وهبوطا في العلاقات بين مصر والسعودية، بدأ بعلاقات قوية وتوقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات، كان من بينها اتفاق ترسيم الحدود بين البلدين الذي يسمح بنقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» بالبحر الأحمر من مصر إلى السعودية.

ولكن عندما ظهر توتر في العلاقات بين البلدين، قضى حكم من القضاء الإداري المصري ببطلان الاتفاقية، وعندما بدأت العلاقات تتحسن مجددا، صدر حكم آخر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإلغاء الحكم الأول، وما زال أمام القضية جولات أخرى في القضاء المصري خاصة المحكمة الدستورية بالإضافة إلى البرلمان المصري.

وكانت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/ نيسان 2016، على هامش زيارة الملك «سلمان» للقاهرة، قد أثارت احتجاجات كبيرة في مصر، وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» مقابل استمرار المساعدات السعودية.

ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية، وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك «عبد العزيز آل سعود» مؤسس المملكة العربية السعودية.

وقالت أيضا إن توقيع الاتفاقية «إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما».

وكانت أزمة نشبت بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر/تشرين أول الماضي لصالح مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره، متعلق بمدينة حلب السورية، وكانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.

وتصاعدت الأزمة مع صدور حكم قضائي أسقط اتفاقا وقعته الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، في أبريل/نيسان 2016، وتضمن تنازل القاهرة عن جزيرتي «تيران وصنافير» الواقعتين في البحر الأحمر للرياض.

ويعيد الحكم الجديد، الجدل حول مدى احترام أحكام القضاء المصري، بعد صدور حكم نهائي في يناير/كانون ثان الماضي، بإبطال الاتفاقية.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.

وقبل أيام، ظهرت مؤشرات على تحسن العلاقات بين البلدين العربيين، فأعادت شركة «أرامكو» شحنات البترول مجددا إلى القاهرة، واستقبل الملك «سلمان»، «السيسي»، على هامش القمة العربية، قبل أن تعلن القاهرة السبت، أن اتفاقا مع السعودية لعودة المشاورات السياسية قريبا.