حذر خبراء من أن قرار الأمم المتحدة بشأن الاستيطان، لن يكون لديه أي تأثير بينما تستعد (إسرائيل) لبناء أول مستوطنة منذ أكثر من 25 عاما.

بينما اعتبر دبلوماسيون أن القرار ليس له صلة بالواقع، وحتى له آثار عكسية، بينما وصفه أحدهم أنه «زوبعة في فنجان».

وأعلنت (إسرئيل) عن خطط لبناء أكثر من 5500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

كما أعلنت أيضا الأسبوع الماضي عزمها بناء أول مستوطنة مدعومة رسميا من قبل الحكومة منذ أكثر من 25  عاما.

واعتبر مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط السابق، «روبرت سيري»، أن القرار حكم عليه بالفشل قبل إقراره كونه جاء في وقت متأخر للغاية من ولاية إدارة «باراك أوباما».

وقال «سيري» إني «أؤيد مضمون القرار، ولكنه مثال على ما يمكن أن يحدث في حال حصول أمر في وقت متأخر كثيرا».

وبحسب «سيري»، فإنه لو لم تقم إدارة «أوباما» باستخدام حق النقض (الفيتو) لقرار مماثل في عام 2011، فإنه لكان تسبب بالضغوطات على (إسرائيل).

وأضاف «ولكن ما رأيناه الان هو أن القرار أصبح محور كافة أنشطة (إسرائيل) فيما تدعي الولايات المتحدة أنه مثال  آخر على تقريع إسرائيل».

ومن جانبه، أكد «الان بيكر» وهو دبلوماسي إسرائيلي كبير ومفاوض سابق أن ما قام به «ترامب» والحكومة الاسرائيلية، جعل القرار غير متصل بالواقع كثيرا.

وقال «بيكر» إن «أوباما كان في نهاية ولايته وشعر أن بإمكانه التعبير بصراحة عن انتقاداته، والآن على منتقدي (إسرائيل) أن يضبطوا أنفسهم».

وقال دبلوماسي أوروبي اشترط عدم الكشف عن اسمه «كنا نعرف جميعنا أنه لن يكون هناك أي تأثير حقيقي، الأمر كان متعلقا أكثر بتوضيح موقف».

وأضاف «لا نشير بعد الآن الى قرارات من الثمانينيات، بل نشير إلى قرار من عام 2016».

وتمكنت سلطات الاحتلال منذ العام 1967؛ عبر القتل والتنكيل والعنف، من مصادرة نحو 4 ملايين دونم من أراضي الضفة الغربية، وهدم نحو 26 ألف منزل فيها بمعدل 500 منزل سنويا، بحسب دائرة شؤون المفاوضات في «منظمة التحرير الفلسطينية.

وبموازاة ذلك؛ أحكم الاحتلال سيطرته على مناطق (ج) من مساحة الضفة الغربية، رغم أن الإمكانات الاستثمارية موجودة فيها وأيضا المياه والزراعة والصناعة وغيرها، في حين أبقى السلطة محاصرة في منطقة (أ) وهي مساحة المدن والقرى والمخيمات.

ومضى الاحتلال في نهب الموارد الطبيعية الفلسطينية، والتحكم في الاقتصاد والمعابر والحدود والتجارة الخارجية، وشل الحياة في الضفة الغربية بالجدار العنصري والمستوطنات، ومحاصرة قطاع غزة وعزل مدينة القدس وحرمان السلطة من عائداتها السياحية وضرب حركتها التجارية.

وفي 23 ديسمبر/كانون أول الماضي، تبنى مجلس الأمن القرار رقم 2334، الذي يشدد على أن الاستيطان الإسرائيلي «غير شرعي»، ويدعو إلى «وقفه فورا وبشكل كامل».

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، أعلن رفضه للقرار، بل وزاد من وتيرة الاستيطان، وهو ما يرجعه منتقدون إلى تصريحات ومواقف الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، المؤيدة لـ(إسرائيل)، على عكس سلفه «باراك أوباما»، الذي كان دائم الانتقاد للاستيطان، معتبرا أنه يقلص فرص إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين.