قال المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة المصري، إن الجمعية العمومية لمجلس الدولة قررت بالإجماع رفض مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من مجلس النواب، والالتزام بمعيار الأقدمية الثابتة، واقتراح اختيار رئيس مجلس الدولة من بين ثلاثة أعضاء، تختارهم الجمعية العمومية ويصدق عليهم رئيس الجمهورية .

وقررت الجمعية تفويض المجلس الخاص بمقابلة رئيس الجمهورية وتشكيل لجنة من الجمعية العمومية لمتابعة الأزمة برئاسة المستشار سمير البهى وتكون فى حالة انعقاد دائم ومستمر.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التى دعا لها المجلس اليوم.

ويسعى نظام الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، لفرض مشروعين قانونين من شأنهما التأثير على وضعية القضاة وأدوارهم، وتوسيع نفوذ السلطة التنفيذية في تعيين وتغيير تشكيل الهيئات القضائية.

ويسود الغضب أوساط القضاة، بعد تمرير تعديل قانون السلطة القضائية، الذي يسمح لـ«السيسي» باختيار رؤساء الهيئات القضائية في مصر.

ويمثل قضاة مجلس الدولة المصري رأس الحربة في الصراع الدائر مع مجلس النواب، باعتبار أنهم يرون أنفسهم المستهدف الرئيسي بتعديل القانون، لاستبعاد المستشار «يحيى الدكروري»، نائب رئيس مجلس الدولة، صاحب حكم بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»، الذي من المفترض أن يتولى رئاسة مجلس الدولة في يونيو/ حزيران المقبل.

وأعلن عضو ائتلاف «دعم مصر» النيابي، النائب «محمد أبوحامد»، عن إعداده تعديلا جديدا على أحكام قانون السلطة القضائية، لخفض سن التقاعد للقضاة إلى 65 عاماً في السنوات الخمس التالية لإقرار مشروع التعديل، ثم إلى 60 عاماً بعد مرور هذه المدة الأولية، ما يطيح بنحو 30 % من عدد القضاة بمصر.

وكشف عضو الائتلاف نفسه، «إيهاب الخولي»، عن إعداده لتعديل ثالث على قانون السلطة القضائية، يهدف إلى إلغاء انتداب القضاة في الوزارات والجهات الحكومية، والذي يوفر لهم مداخيل إضافية، تزاد على رواتبهم من القضاء، بذريعة الالتزام بنص المادة (239) من الدستور، التي أوجبت إلغاء انتداب القضاة قبل حلول عام 2019.

وتلزم المادة الدستورية مجلس النواب بإصدار قانون يُنظم قواعد انتداب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الانتداب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي، أو لإدارة شؤون العدالة، أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

وقال «الخولي»، إن التعديل سينص على سحب التفتيش القضائي من وزارة العدل بوصفها ممثلة للسلطة التنفيذية، لصالح المجلس الأعلى للقضاء الذي يعبر عن مجموع القضاة، على أن يتقدم الخولي بمشروع القانون رسمياً، مطلع الأسبوع المقبل، بعد الحصول على توقيعات عُشر أعضاء البرلمان عليه، وفق اللائحة المنظمة لعمل الأخير.

ويحظر التعديل المقترح «(انتداب) أعضاء الجهات والهيئات القضائية للعمل مستشارين أو خبراء أو بأي صفة كانت في أي وزارة أو محافظة أو هيئة أو مصلحة حكومية أو أي جهة إدارية – أياً كان مسماها القانوني – أو أي من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال، أو أي شركة مملوكة للدولة، أو التي تسهم الدولة، أو إحدى هيئاتها أو شركاتها، في رأسمالها»، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وكان نادي قضاة مجلس الدولة، عقد مؤتمرا صحفيا الأحد، بحضور عدد كبير من النواب والشخصيات العامة، أكد فيه رفضه لمشروع تعديل القانون المقدم في مجلس النواب.

وحضر المؤتمر كل من «سامح عاشور» نقيب المحامين، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وقال المستشار «وائل فرحات»، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، إن مشروع القانون الجديد يمثل انتهاكا لاستقلال القضاء، وإن النادي في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات.

وأوضح نادي قضاة مجلس الدولة في بيان، أن مروع تعديل القانون يمثل تدخلا سافرا في شؤون القضاة، وتحديا لما أقره الدستور، الذي عهد لكل جهة قضائية إدارة شؤونها، وأن التعديل لا يتحكم في اختيار منصب تنفيذي، وإنما في اختيار رؤساء أهم دوائر محاكم في مصر، تختص بأهم قضايا الحقوق والحريات.

وكان رؤساء أندية فروع مجلس الدولة في المحافظات اجتمعوا، السبت الماضي، واتخذوا 4 قرارات، هي رفض مشروع القانون، وإرسال مذكرة قانونية بأسباب عوار مشروع القانون لمؤسسة الرئاسة، ودعم اجتماع الجمعية عمومية لمستشاري مجلس الدولة اليوم، واعتبار أنفسهم في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات.

وكان نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار «محمد عبد المحسن»، قال في بيان، إنه «في وقت الاعتداء على استقلال القضاء يتعين على القضاة جميعا أن يقفوا صفا واحدا دفاعا عنه بعيدا عن الخلافات والمصالح الشخصية، ومن يخرج عن الصف فلا بقاء له بين القضاة».

وقال رئيس نادي القضاة، إنه بعث للرئيس «السيسي» مذكرة توضح «العوار الدستوري» في تعديل قانون السلطة القضائية.