عين العاهل المغربي الملك «محمد السادس»، أمس الأربعاء، الحكومة الجديدة برئاسة «سعد الدين العثماني»، مؤلفة من 6 أحزاب بقيادة حزب «العدالة والتنمية» الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعرفت الحكومة الجديدة التي تشكلت بعد مشاورات استمرت أكثر من أسبوعين وضمت 39 وزيرا وكاتب دولة، مشاركة 6 أحزاب هي «العدالة والتنمية» و«التجمع الوطني للأحرار» و«الحركة الشعبية» و«الاتحاد الاشتراكي» و«الاتحاد الدستوري» و«التقدم والاشتراكية».

وتولى وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة «عبدالوافي لفتيت» خلفا لـ«محمد حصاد»، بينما آلت وزارة الخارجية لـ«ناصر بوريطة» خلفا لـ«صلاح الدين مزوار»، بينما حافظ الأمين العام لحزب «التجمع الوطني للأحرار»، «عزيز أخنوش» على منصبه وزيرا للفلاحة، وكان «أخنوش» وضع شروطا للاتفاق مع «بنكيران» بينها استبعاد حزب «الاستقلال».

وكانت وزارة العدل من نصيب «محمد أوجار» الذي حل محل «مصطفى الرميد» القيادي في حزب «العدالة والتنمية»، وقد تولى «الرميد» حقيبة وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان.

وجاء إقرار الملك الحكومة الجديدة ضمن مراسيم أقيمت في القصر الملكي بالرباط، واستقبل خلالها الملك أعضاء الحكومة يتقدمهم «العثماني» المكلف بتشكيل الحكومة في 17 مارس/آذار الماضي.

وكان العاهل المغربي قد أعفى قبل ذلك «عبد الإله بنكيران» من تكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد مشاورات استمرت أكثر من 6 أشهر، ولم تثمر اتفاقا بسبب عراقيل وضعتها بعض الأحزاب.