كشف نائب في البرلمان المصري أن بعض البعثات الدبلوماسية لمصر في الخارج لم تصرف مستحقاتها المالية منذ 4 أشهر في سياق الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، وهو الأمر الذي وصفه سياسيون  وبرلمانيون بـ«السابقة الأولى من نوعها في كل العصور»

وتقدم «محمد فؤاد»، عضو مجلس النواب (البرلمان المصري)، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء «شريف إسماعيل»، ووزير الخارجية «سامح شكري» بشأن عدم صرف المستحقات المالية بالبعثات الدبلوماسية والتجارية ببعض الدول لمدة تقارب 4 أشهر، حسب ما أفادت صحيفة « المصريون»  المصرية.

ومعلقا على ذلك، قال «محمد الفقي»، رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان التي علق عمله الانقلاب العسكري، في تدوينه عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «لو صح الخبر الذي نشرته المصريون عن كون البعثات الدبلوماسية المصرية في عدد من الدول لم تصرف مرتباتها منذ 4 أشهر لكانت هذه هي السابقة الأولى من نوعها في كل العصور!!».

بدوره قال السفير «محمد العرابي»، وزير الخارجية الأسبق، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن عدم صرف مستحقات البعثات الدبلوماسية والخارجية، يُعد تقصير شديد من جانب الحكومة والبنك المركزي.

وأضاف «العرابي»: «الإضرار بتمثيلنا الخارجي غير مقبول، وإذا كانت السياسات المالية عاجزة عن تدبير هذه المبالغ؛ فالأكرم لنا إغلاق المكاتب التي لا نستطيع الصرف عليها، بدلاً من تركها دون مرتبات وإيجارات».

على النحو ذاته، قال السفير «إبراهيم يسري»، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، قال إن عدم صرف مستحقات البعثات الدبلوماسية لمدة تقارب الأربعة أشهر، سابقة لم تحدث في تاريخ الدبلوماسية المصرية منذ إنشائها.

وأضاف «يسري»: «الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد الآن، تعد أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم صرف مستحقات تلك البعثات»، محذرًا من أن «ذلك نذير خطر قادم يجب الانتباه إليه في أسرع وقت».

ولفت إلى أن «الإدارة السياسية الخاطئة التي يتبعها النظام، أحد الأسباب تأخر صرف تلك المستحقات؛ إذ أن ذلك ينم عن خلل واضح بالإدارة».

واعتبر أن «عدم صرف مستحقات الدبلوماسيين داخل مصر يمكن قبوله؛ لقدرتهم على التصرف، أما البعثات بالخارج لا يمكن تفهمه؛ لأنهم في هذه الحالة لن يجدوا ما يكفي حاجتهم، مما يعود عليهم بالسلب».

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: «اشتغلت أربعين سنه، ومرت على الدولة أوقات عصيبة جدًا، لكن لم يحدث مرة أن تأخر صرف مستحقات الدبلوماسيين بالخارج».

ومنذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013 على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطياً في تاريخ مصر، وما تبعه من حالة من عدم الاستقرار السياسي، تشهد البلاد أزمة اقتصادية، وسط تحذيرات من إعلان حالة الإفلاس.