قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، البدء في المرحلة الثالثة والأخيرة، لبرنامج توطين وتأنيث محال المستلزمات النسائية. ومن المفترض البدء بهذه المرحلة، بحلول الشهر المقبل بعد تأجيل سنوات.

وبحسب الدكتور «إبراهيم الشافي» مدير عام برنامج التوطين الموجه في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في تصريحات لصحيفة «الاقتصادية» السعودية، فإن «السيدات أفضل من الرجال في دوران العمل والإنتاجية وعدم التسرب، وهو ما يجعل النتائج إيجابية في تنفيذ المرحلة الثالثة من تأنيث المستلزمات النسائية وتوطينها».

وقال «الشافي» إن «وزارة العمل تبحث مع شركائها من رجال الأعمال والمجتمع أفضل المجالات التي من الممكن توطينها لتوليد فرص عمل للمواطنين والمواطنات»، موضحًا أن من القطاعات التي سيتم توطينها خلال الفترة المقبلة تأجير السيارات وعربات الطعام المتنقلة. وأضاف «أن التوطين الموجه لا يكتفي بقرار التوطين فقط، بل يتم الاستعداد له من قبل مجموعة من الوزارات لحماية السعوديين من المنافسة غير العادلة، والتفتيش المستمر، فضلاً عن التنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لتمويل جزء من الرواتب ودعم الاستقرار الوظيفي، إلى جانب الرواتب المخصصّة لمالكي المشاريع الخاصة».

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من بيع المستلزمات النسائية قد قصرت عمل المرأة السعودية بمحال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، بينما اختصت المرحلة الثانية بمحال بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية قد أكدت أن المحال المزمع تأنيثها -في المرحلتين الأولى والثانية- هي الموجودة في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، التي تشمل المراكز التجارية النسائية المغلقة، أو مراكز تجارية مفتوحة أو محال قائمة بذاتها، وهي التي تكون خارج المراكز التجارية المغلقة أو المراكز التجارية المفتوحة، والموجودة في الشوارع والطرق الرئيسة.

وبحسب شروط مراحل التأنيث السابقة، لا يتطلب الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى، ويكون صاحب العمل ملزمًا بتوفير مقاعد للعاملات السعوديات للجلوس عليها داخل محال وأكشاك بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار، وتوفير مكان مخصص للعاملات السعوديات لأداء الصلاة والاستراحة، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من 50 متر عن المحل أو يكون المحل كشكًا.

يأتي ذلك بعد أن أصدر العاهل السعودي الراحل الملك «عبد الله بن عبد العزيز آل سعود»، قرارًا عام 2012، بشأن تأنيث محال المستلزمات النسائية في المملكة سيطبق بداية على المحال المختصة ببيع المستلزمات النسائية الداخلية تباعًا، بدءًا من العام 2012 إلا أن القرار الذي أثار جدلاً حول عمل المرأة داخل المملكة لم يطبق بشكل جيد، وتم تأجيل المرحلة الثالثة منه لعدة سنوات.