قامت فرنسا بتفعيل دمج وإطلاق قنابل الأغراض العامة «Mark-82» حرة الإسقاط لأول مرة من على متن مقاتلات الرافال.

وانطلقت مقاتلتان رافال يوم 14 مارس/أذار الماضي، بقيادة طيارين فرنسيين من مركز تجارب الطيران «CEAE» بقاعدة كازو الجوية جنوب غرب فرنسا.

ونجحت الرافال في إسقاط 6 قنابل مارك غير موجهة، تزن 227 كجم و قصف الأهداف المكلفة بها حيث تستخدم في الأساس للقصف المساحي و تواءمت نتائج الإطلاق الأولية في دقة إصابة الأهداف مع توقعات مركز التجارب و الذي سيقوم بدراسة تلك النتائج لإستكمال برنامج دمج القنابل و الوصول بها إلى القدرة التشغيلية الكاملة.

وأوضحت وزارة الدفاع الفرنسية أن «الهدف الرئيسي لدمج تلك القنابل الحرة هو إضافة قدرات جديدة للرافال من خلال زيادة أنماط القصف للقنابل المستخدمة في السلاح الجو الفرنسي حيث أن الرافال بارعة في إطلاق القنابل الذكية الموجهة عالية الدقة مثل قنابل AASM Hammer الفرنسية و قنابل GBU الأمريكية؛ ولكنها يجب أن تكون مؤهلة أيضا لإطلاق القنابل حرة الإسقاط الأرخص ثمنا في مسارح العمليات المختلفة».

ونقل موقع «Defens'Aero» الفرنسي، عن مصادر خاصة قولها إن «برنامج الاختبار في الأساس تم بطلب خاص من مصر أول زبون أجنبي لمقاتلات الرافال الفرنسية؛ حيث تمتلك مصر مخزونا هائلا من قنابل المارك غير الموجهة المخصصة لمقاتلات F-16 المصرية، وستقوم بدمجها في تسليح مقاتلاتها الرافال بجانب قنابل AASM الموجهة بالأقمار الصناعية GPS و القصور الذاتي INS بخلاف الأشعة تحت الحمراء و أشعة الليزر بالإضافة لصواريخ SCALP-EG الشبحية الجوالة».

وكانت مصر وفرنسا أبرمتا عدة صفقات عسكرية في 2015 من بينها صفقة لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز «رافال». 

وتسلمت مصر أول ثلاث طائرات في يوليو/ تموز الماضي وحصلت على ثلاث طائرات أخرى في يناير/ كانون الثاني، وثلاث طائرات خلال الشهر الجاري.

وكانت مصادر فرنسية، كشفت العام قبل الماضي، فى تصريحات لموقع «ديفينس نيوز» الأمريكى المعنى بشؤون صفقات السلاح والنظم الدفاعية، عن أن «فرنسا ستجرى تعديلات على طائرات «رافال» قبل تسليمها إلى مصر، بهدف إزالة قدرة الطائرة على حمل صواريخ نووية ومعايير الاتصالات التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسى (الناتو) منها».

وتسعى مصر إلى تعزيز قوتها العسكرية في وقت تتصدى فيه لمتشددين موالين لـ«تنظيم الدولة»، وينشطون في شبه جزيرة سيناء.

وتشعر مصر أيضا بالقلق من الاضطرابات التي تشهدها دولة ليبيا المجاورة، وتعج منطقة الشرق الأوسط بالاضطرابات.

وكانت فرنسا باعت حاملتي طائرات هليكوبتر من طراز (ميسترال) لمصر في صفقة قيمتها 950 مليون يورو وتسلمتهما القاهرة العام الماضي.

وحصلت مصر أيضا على فرقاطة فرنسية من طراز «فريم» في إطار صفقة طائرات «الرافال» التي بلغت قيمتها 5.2 مليار يورو.

واشترت مصر في 2014 أربع سفن حربية من طراز «جويند» من إنتاج شركة (دي.سي.إن.إس) التي تملك الحكومة الفرنسية 64 % من أسهمها مقابل 35 % لمجموعة تاليس الدفاعية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تسلمت مصر غواصة حديثة من ألمانيا من الطراز (209/1400). وبنيت هذه الغواصة في ترسانة شركة «تيسن كروب» بمدينة كيبل الألمانية.

ورغم مرور مصر بأزمة اقتصادية طاحنة تفاقمت خلال أول عامين ونصف من حكم الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، إلا أنها تعلن بين الحين والآخر عن صفقات عسكرية، يقول مراقبون، إن الهدف منها خطب ود الدول التي تعقد معها لكي تعبر عن دعمها للنظام الحالي سياسيا.