أدان «مجلس حقوق الإنسان» التابع لـ«الأمم المتحدة» حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب وإلغاءات المواطنة والمحاكمات الجائرة التي لا تزال تمارس من قبل السلطات الإماراتية ضد ناشطي حقوق الإنسان.

وصرح المقرر الخاص السابق المعني بالتعذيب «خوان مينديز» بأن «عبدالرحمن بن صبيح» قد اختطف في جزيرة باتام الإندونيسية من قبل مسؤولين في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة وعملاء المخابرات الإندونيسية للمثول أمام المحكمة العليا في الإمارات يوم 28 مارس/آذار 2016 في محاكمة جديدة بتهم لا تزال مجهولة.

وأعرب عن أسفه لعدم تعاون الحكومة الإندونيسية واستجابتها لطلبه في قضية «بن صبيح»، قائلا إن الحكومة الإندونيسية تضعه في خطر التعرض للتعذيب مما يشكل انتهاكا لمبدأ عدم الإعادة القسرية الواردة في الفصل 1 و2 و3 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأكد ضرورة التزام الحكومة بحماية السلامة الجسدية والنفسية لكل شخص بغض النظر عن وضعه القانوني في البلاد بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب، التي تعتبر الإمارات طرفا فيهما والتي تحظر لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

واستنكر المقرر الخاص بشدة مشاركة الحكومة الإندونيسية في ذلك، مطالبا إياها بالتوقف عن تسهيل تسليم الأشخاص إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب وضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأكد «مينديز» أن تعرض الدكتور «ناصر بن غيث» للاعتقال بمكان سري والتعذيب يمثل انتهاكا من قبل الدولة لحقه في عدم التعرض للتعذيب كما هو منصوص في الفصل 1 و2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

ودعا دولة الإمارات إلى الوفاء بالتزاماتها، والتحقيق ومقاضاة ومعاقبة أي شخص يمارس التعذيب، مطالبا إياها بتوفير التعويضات المناسبة لـ«بن غيث» فيما تعرض له من انتهاكات. 

وفي سياق متصل، أعرب المقرر الخاص المعني بحالة ناشطي حقوق الإنسان «ميشيل فورست» عن قلقه إزاء قضايا الناشطين في مجال حقوق الإنسان في دولة الإمارات، بما في ذلك قضية «عبيد يوسف الزعابي» الذي لا يزال رهن الاعتقال التعسفي على الرغم من تبرئته في يونيو/حزيران 2014، والذي جرى توقيفه بعد أن نشر سلسلة من التغريدات ينتقد فيها محاكمة «الإمارات 94».

وأشار إلى قضية سحب الجنسية للأبناء الثلاث لـ«عبدالرزاق الصديق» على خلفية أنشطته السلمية كمدافع عن حقوق الإنسان.

وأعرب «فورست» عن قلقه إزاء إمكانية تعرض «بن صبيح» للتعذيب، مطالبا حكومة الإمارات العربية المتحدة بتقديم معلومات مفصلة عن الأسس القانونية لاعتقاله.