استقال «محمد غلام ولد الحاج الشيخ»، من منصبه كنائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية أكبر أحزاب المعارضة الموريتانية.

وجاءت استقالة «غلام»، من منصبه كنائب لرئيس الحزب، احتجاجا على تعيين كتلة المعارضة الأكبر في البلاد لوزير أسبق للخارجية يوصف بـ«مهندس العلاقات الموريتانية الإسرائيلية»، بحسب «الألمانية».

وكان منتدى الديمقراطية والوحدة المعارض قد أعاد تشكيل هيئاته القيادية، وأسندت لجنة العلاقات الخارجية (الشؤون الخارجية) الوزير الأسبق «أحمد ولد سيد أحمد» الذي وقع اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين موريتانيا و(إسرائيل) في أكتوبر/ تشرين الأول 1999، برعاية وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة «مادلين أولبرايت» في واشنطن.

وردا على ذلك، أعلن «محمد غلام ولد الحاج الشيخ» وهو نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ونائب في البرلمان الموريتاني استقالته من منصبه لأنه «لا يرضى بالجلوس مع من تلطخت يداه بالتطبيع».

ويرى مراقبون أن التطبيع مع (إسرائيل) لا زال يلقي بظلاله على المشهد السياسي الموريتاني، حتى بعد سنوات على قطع العلاقات مع (إسرائيل).

وأعلن قياديان في حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني، تجميد عضويتهما في الحزب، احتجاجا على قرار المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة تعيين من يوصف بمهندس العلاقات الموريتانية الإسرائيلية الوزير الأسبق للخارجية «أحمد ولد سيد أحمد».

وكان الرئيس الموريتاني الحالي «محمد ولد عبد العزيز»، قد قطع علاقات بلاده بـ(إسرائيل)، إثر عدوانها على غزة في ديسمبر/ كانون الأول 2009.