أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء أمس السبت، عن تصفية اثنين من معارضي النظام الحاكم، بدعوى انتمائهما لتنظيمات مسلحة.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن قواتها قامت بتصفية «أبوالفتوح عبد الفتاح البشبيشى»، و«إسلام على السيد المولد»، في محافظة «البحيرة»، وسط الدلتا، بزعم إنتمائهما لحركة «حسم»، و«لواء الثورة».

وحركة «حركة سواعد مصر- حسم»، حركة مسلحة معارضة للانقلاب العسكري في مصر، تقول إنها تستهدف السلطات الحالية من جيش وشرطة.

وتعد «لواء الثورة»، هي أحدث الحركات المسلحة في مصر، التي أعلنت عن تدشين نفسها وتبني عمليات في 22 أغسطس/ آب الماضي.

وزعم البيان، أن عملية التصفية تمت أثناء «مداهمة وكر «مزرعة» كائنة بقرية «الإمام الغزالي» بمحافظة البحيرة، شمال البلاد، حيث بادرت العناصر الإرهابية قوات الأمن بإطلاق النيران، مما اضطرهم للتعامل معهم، الأمر الذي أسفر عن مصرع أبو الفتوح عبد الفتاح عبدالعظيم البشبيشى 27 سنة نجار مسلح– يقيم المسعدة/ المحمودية/ البحيرة)، وإسلام على محمد السيد المولد 30 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة - يقيم سيدى بشر الإسكندرية)».

وغالبا ما تظهر روايات مغايرة تكذب بيانات السلطات الأمنية في مصر، وتقول إن من تمت تصفيتهم على يد «الداخلية» أو المقبوض عليهم مختفون قسريا منذ أشهر، وتم تلفيق تهم لهم بالضلوع في أعمال عنف وانتزاع اعترافات منهم بارتكابها تحت وطأة التعذيب.

وأضافت «الداخلية» المصرية، أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني، تفيد اتخاذ هؤلاء العناصر لوحدتين سكنيتين بنطاق محافظتي (الإسكندرية، المنوفية) ومزرعة بمحافظة البحيرة، أوكاراً لإيواء وتدريب عناصرها على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة، وتخزين الأسلحة والعبوات والمواد المستخدمة في عمليات التصنيع.

ونسب البيان للمذكورين، «تجهيز عدة عبوات لاستخدامها في ارتكاب الحوادث الإرهابية خلال الفترة القادمة وتمكنهم من زرع إحداها بالقرب من قسم شرطة ثان الرمل-الإسكندرية بتاريخ 17/3/2017 لاستهداف قوات الشرطة حال تحركها، كذا تخطيطهم لتنفيذ عدد من حوادث الاغتيالات لرجال الشرطة وتمكنهم بالفعل من اغتيال أمين شرطة جمال الديب».

وكانت حركة «حسم»، أعلنت مسؤوليتها عن هجمات استهدفت عناصر أمنية وقضائية؛ كان آخرها في 8 أكتوبر/تشرين الأول/ الماضي، تبني المسؤولية عن مقتل أمين شرطة يدعى «جمال الديب»، والذي يعمل بجهاز الأمن الوطني (بمثابة جهاز استخبارات داخلية) بمحافظة البحيرة (دلتا النيل/ شمال).

ووفق البيان، «عثرت قوات الأمن المصري على بندقية آلية عيار 7.62×39 وبندقية FN وعدد 4 بنادق آلية 7.62×39مم، طبنجة 9 مم، عدد 11 خزينة آلى، عدد 3 قنابل يدوية F1، كمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، 2 جهاز يستخدم فى تصنيع مادة RDX شديدة الانفجار، عدد 2 جهاز لتجهيز الحمض المستخدم فى تصنيع المادة المشار إليها، جركن سعة 50 كيلو جرامًا من ذات المادة فى صورة سائلة وجوال يزن 50 كيلو جرام عجينة من تلك المادة معدة للاستخدام، 500 جرام من مادة SOLT-R الناسفة».

ومنذ تولي  اللواء «مجدى عبد الغفار» منصب وزير الداخلية في مصر في مارس/آذار 2015، زادت بشكل ملحوظ عمليات التصفية التي تعلن عنها الوزارة، والتي شملت قيادات معروفة في جماعة «الإخوان المسلمين».

ونفذت السلطات المصرية عمليات تصفية عديدة طالت عددا من النشطاء والمعارضين، أغلبهم من الشباب، وتبين لاحقا أنهم من المختفين قسريا.

وبينما تدعي وزارة الداخلية المصرية أنها اضطرت إلى قتل هذه العناصر، التي تصفها بـ«الإرهابية والتكفيرية»، عندما بادرت إلى إطلاق النار عليها، تقول جهات حقوقية ومن أقرباء من تعرضوا للتصفية إن وزارة الداخلية تعمدت تصفيتهم لا لشيء سوى كونهم من معارضي الانقلاب العسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد في 3 يوليو/تموز 2013.