أعلنت محافظات في وسط وجنوب العراق إفلاسها، في حين أكدت أخرى أنها بدأت بالاقتراض من السوق وإصدار شيكات لحساب التجار من دون رصيد، على خلفية عدم إقرار موازنة عام 2014 التي قرر مجلس الوزراء الشهر الماضي عدم مناقشتها.
وأعلن مجلس محافظة «واسط» إفلاسه بسبب تأخر إقرار الموازنة، فيما أبدى خشيته من عدم تمكنه من تأمين رواتب الموظفين للشهر الجاري، وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس «عريبي الزاملي»، إن «المحافظة أفلست لأن الرصيد الذي يأتي من دائرة الموازنة الاستثمارية في وزارة المال صفر»، مضيفا أن «المحافظة قد لا تفي بالتزاماتها في صرف رواتب موظفيها خلال الشهر الجاري، لأن هناك بعض الموظفين على الملاك الموقت، كانت الحكومة المحلية تعطيهم الرواتب من موازنتها التشغيلية من أبواب التعاقدات التي وصلت أيضاً إلى الصفر».
كما أوضح أن «هناك أبواب صرف أغلقت منذ شهرين تبعاً لسياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة المركزية، كما أن بعض العمليات الأخرى التي كانت تجريها المحافظة في الجانب الخدمي والتعاقدي مع الشركات توقفت»، مشيرا إلى أن «هناك تداعيات قانونية خطيرة، جراء تفشي ظاهرة إصدار شيكات من جانب الجهات الحكومية لصالح عدد من الشركات من دون رصيد ، وهذا يشكل جريمة وفق القانون ويحمل الحكومة المحلية تبعات».
وكان البرلمان قرر الشهر الماضي إلغاء موازنة 2014 ومناقلة مخصصات سلم الرواتب والدرجات الوظيفية وزيادات رواتب الرعاية الاجتماعية التي كان مقرراً تطبيقها هذا العام الجاري، إلى موازنة العام المقبل.
وفي محافظة كربلاء، أعلن المعاون المالي للمحافظ «عادل الموسوي» تصفير الموازنة، بسبب عدم إقرار الموازنة العامة، وقال لمصادر صحفية إن «الحكومة المحلية تعاني حالياً عدم توفير رواتب موظفيها من الأجراء المياومين والعقود الشهرية والآليات، لأن رصيد المحافظة في المصارف صفر دينار».
وأوضح أن «المحافظة طالبت رئاسة الوزراء ووزارة المال بتوفير أموال لكنها لم تجد آذاناً صاغية، على رغم توافر سلفة مقيدة في ذمة المحافظة ومقدارها 50 مليار دينار (حوالى 42 مليون دولار أميركي) لكن وزارة المال لم تطلقها»، مضيفا أن «التزامات كربلاء كبيرة، وكذلك الحال بالنسبة إلى المستحقات المترتبة عليها وفي ذمتها، ووزارة المال تمولنا بقدر رواتب المنتسبين فقط، وتترك باقي الالتزامات ورواتب الأجراء المياومين وكذلك العقود الشهرية والآليات وغيرها للمحافظة، إضافة الى المقاولين والشركات وغيرها من الالتزامات الضرورية».
