يبدأ مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، بحث إصدار قانون بتشكيل «المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف»، تلبية لقرارات الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، في أعقاب تفجيري الكنيستين، أمس الأحد.
وكان «السيسي»، في كلمة وجهها مساء الأحد، عقب ترؤسه اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني بعد مقتل 46 شخصا وإصابة أكثر من مئة آخرين في انفجارين وقع أولهما في كنيسة بطنطا، وسط الدلتا، والثاني أمام كنيسة بالإسكندرية ثانية كبرى المدن المصرية بعد العاصمة القاهرة، قرر تشكيل «المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف».
ولم يعرف بعد عدد أعضاء المجلس، أو هوية الأشخاص الذين سيتم تعيينهم، أو صلاحياته، لكن إعلان «السيسي» حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، يعطي مساحة أكبر للسلطة التنفيذية في تشكيل محاكم استثنائية، وتقييد الحريات، كما يمنح المجلس المزمع تشكيله خلال أيام، سلطات عليا على مختلف مؤسسات الدولة، وصلاحيات بإصدار قرارات وتشريعات تتعلق بالخطاب الإعلامي، والديني، ومناهج التعليم، فيما يبدو أن المجلس سينال دورا تشريعيا يتجاوز به البرلمان المصري.
وقال اللواء «سعد الجمال»، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، إن «البرلمان أصبح مكلفا وبشكل رسمى بالانتهاء من مشروع قانون بتشكيل المجلس القومى الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف».
وأضاف «الجمال»، أن«المجلس الجديد سيقوم بمهام المواجهة الشاملة للإرهاب، والتى تشمل عددا من الجوانب منها الدينى، والتعليمى، والثقافى، والشبابى، والاجتماعى».
ومن المتوقع أن تسند إلى المجلس الجديد، مهام الانتهاء من قوانين العدالة الناجزة، وتغليظ العقوبات وتشديدها، وإقرار إجراءات جديدة لتسريع وتيرة المحاكمات الجارية، بحسب «بوابة الأهرام».
وعن الدور المتوقع للمجلس، قال اللواء «رضا يعقوب»، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إنه سيقوم بوضح الحلول ومتابعة الأجهزة التنفيذية بالدولة لتطبيقها، والعمل على تحسين جودة التعليم والثقافة وتصحيح مفهوم الدين والسلوك المجتمعي.
وكشف العقيد «حاتم صابر»، الخبير الأمني في شئون الإرهاب، عن أن من اختصاصات المجلس «تقديم الأشخاص للملاحقة القضائية، وصلاحية تقديم البلاغلات للنيابة العامة ومن ثم تقديمهم للمحاكمة، وسيكون له من الصلاحيات أيضا سرعة إنجاز هذه التحقيقات».
ودعا «صابر»، مجلس النواب المصري، إلى ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وإنجاز التشريعات المطلوبة لمكافحة التطرف.
وأكد اللواء «محمد رشاد» وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، أن «المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب سيكون له دور التنسيق بين الأجهزة العاملة في المنظومة الأمنية ومكافحة الإرهاب، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية أولًا».
بينما طالب المستشار «عبد الوهاب عبد الرازق»، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بضرورة تعديل القوانين وإجراءات التقاضى، واصفا القوانين المصرية بأنها قوانين «عتيقة»، لا تصلح فى ظل هذه الجرائم التى وصفها بـ«المتطورة»، والتى يتم فيها استخدام الإلكترونيات وغيرها فى هذا العصر.
ودعا «عبد الرازق»، فى تصريحات إعلامية، لعقد مؤتمر مصرى للعدالة، لتحديث التشريعات وتسريع الإجراءات الخاصة بالتقاضى، خاصة القوانين المتعلقة بمثل هذه الأمور مثل قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المتوقع، أن يتم إسناد مهام ما يسمى بـ«تجديد الخطاب الديني»، إلى المجلس الجديد، بصلاحيات من المتوقع أن تتجاوز المؤسسة الدينية في مصر، وعلى رأسها الأزهر الشريف، في ظل خلافات بين مؤسسة الرئاسة، وشيخ الأزهر الدكتور «أحمد الطيب».
وكان «السيسي»، طالب أمس الأحد، مؤسسات الدولة والبرلمان والأزهر بتجديد الخطاب الديني، مؤكدا أنه قرر تشكيل مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف في مصر، وسيعطي له صلاحيات لضبط الموقف كله على كل المناحي في مصر.
وسيكون من حق رئيس الجمهورية وفق القرارات الجديدة، تخصيص دوائر للطوارئ في كافة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، مع حقه في ضم ضباط الجيش إلى تلك المحاكم.
وبحسب المادة (9) من القانون، يمكن لرئيس الجمهورية، أو لمن يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ أية جرائم يعاقب عليها القانون العام.
ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ (المادة 12)، وهو ربما ما سيحقق الغرض الأهم من إعلان حالة الطوارئ الآن، نظرًا للصعوبات التي واجهتها الحكومة في تعديل قانون الإجراءات الجنائية من أجل تسريع إجراءات إدانة المتهمين في قضايا الإرهاب، وهو ما يعني أن محكمة النقض لن تتدخل في مراجعة الأحكام الصادرة.
ويمنح قانون الطوارئ رئيس الجمهورية سلطات واسعة في التدخل في أحكام محاكم الطوارئ، حيث يحق له إلغاء الحكم الصادر بالإدانة بعد التصديق عليه، مع الأمر بإعادة المحاكمة من جديد، أو تخفيف العقوبة، أو وقف تنفيذها. ولا تصبح أحكام محاكم الطوارئ نهائية إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها.
