أحال مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة باتفاقية تيران وصنافير، إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لبدء مناقشتها.

وكانت محكمة القاهرة قضت مطلع أبريل/نيسان الجاري، بصحة اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير بين مصر والسعودية، بعد أن رفض القضاء الإداري في يناير/كانون الثاني الماضي، طعن الحكومة بخصوص جزيرتي تيران وصنافير، وأكد أن الجزيرتين مصريتان، كما أصدر حكما نهائيا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وكانت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/نيسان 2016 على هامش زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة، قد أثارت احتجاجات كبيرة في مصر، وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل استمرار المساعدات السعودية.

ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية، وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك «عبدالعزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.

وقالت أيضا إن توقيع الاتفاقية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما.

وكان الفقيه الدستوري المصري المستشار «طارق البشري» النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة، قد أكد في وقت سابق أن اتفاقية تيران وصنافير أصبحت منعدمة، ولا يمكن للبرلمان أن يناقش العدم، مشددا على أن الحكومة أثبتت أنها غير أمينة على ملك الدولة، ولم تعد مؤهلة لتمثيلها في حال اللجوء إلى التحكيم الدولي.

وقال «البشرى» إن مخالفة الدستور هو المدخل الذي ولجت منه محكمتا القضاء الإداري والإدارية العليا للرقابة على الاتفاقية التي وقعها رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل» في أبريل/نيسان من العام الماضي.

وأوضح أن الاتفاق الذي أحالته الحكومة للبرلمان أصبح منعدما وساقطا بحكم الإدارية العليا، ومن ثم لم يعد هناك شيء يمكن عرضه على السلطة التشريعية، ولا يجوز أن ينظر البرلمان شيئا معدوم المحل، كما أنه ليس من سلطة البرلمان أن يبرم بذاته معاهدات مع الغير، مبينا أن الحكم أسقط جميع التصرفات الحكومية السابقة في الاتفاقية.

في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب المصري «علي عبدالعال»، في وقت سابق أن المجلس هو الوحيد المخول بتحديد إن كانت اتفاقية ترسيم الحدود ‏مع السعودية دستورية أم لا، مشيرا إلى أن الحكم القضائي سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظر فيها المجلس.‏

وقد أقر مجلس الوزراء المصري في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، مع إحالتها إلى مجلس النواب (البرلمان) لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15 و25 أبريل/نيسان العام الماضي، احتجاجا على توقيع الاتفاقية، وإعلان الحكومة المصرية في الشهر ذاته بأحقية السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود. ‎