دعا خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الجمعة إلى وقف التصنيف العرقي الذي يقوم به ضباط إنفاذ القانون الأمريكيون ومراجعة القوانين التي تسمح للشرطة باستخدام القوة القاتلة.
وعبر الخبراء المستقلون عن الأسف لعدم قيام هيئتي محلفين كبريين في الولايات المتحدة بتوجيه تهم إلى ضابطي شرطة لقتلهما رجلين أسودين أعزلين في حادثتين منفصلتين تسببتا في احتجاجات حاشدة.
وقالوا في بيان إنه لو أحيل الضابطان في قضيتي مايكل براون في فيرجسون بولاية ميزوري وإيريك جارنر في نيويورك إلى المحاكمة لكان ذلك كفيلا بكشف جميع الأدلة والسماح للعدالة بأن تأخذ مجراها.
وقالت المقررة الخاصة لقضايا الأقليات بالأمم المتحدة ريتا إيزاك "أشعر بالقلق من قراري هيئتي المحلفين الكبريين والأدلة المتضاربة فيما يبدو فيما يتعلق بالحادثتين".
وأضافت "القراران يتركان الكثيرين وقد خالجتهم مخاوف مشروعة تتصل بنمط من الحصانة عندما يكون ضحايا الاستخدام المفرط للقوة من الأمريكيين الأفارقة أو غيرهم من الأقليات".
وبدأ وزير العدل الأمريكي إريك هولدر مراجعة للحقوق المدنية في حادثة إطلاق النار في ميزوري ووعد بتحقيق في قضية نيويورك.
ودعا موتوما روتيري -وهو كيني يشغل منصب المقرر الخاص للأشكال المعاصرة للعنصرية في الأمم المتحدة- إلى التحرك في مواجهة ما سماه أدلة على ممارسات تنطوي على تفرقة في المعاملة وتشمل التصنيف العرقي من جانب رجال الشرطة.
وقال "مثل هذه الممارسات لا بد من استئصالها".
وقال المقرر الخاص لعمليات الإعدام التعسفية في الأمم المتحدة كريستوف هاينز إن القانون الدولي لا يسمح باستخدام القوة القاتلة إلا عندما تفرض الضرورة المطلقة حماية الأرواح.
وأضاف "القوانين في كثير من الولايات في الولايات المتحدة أكثر سماحا بكثير (من ذلك) وتخلق مناخا ليس فيه ما يكفي من القيود على استعمال القوة. مراجعة شاملة للنظام مطلوبة - القوانين التي تمكن (من استخدام القوة) وأنواع الأسلحة التي تستخدمها الشرطة والتدريب الذي تتلقاه واستعمال وسائل التكنولوجيا مثل الكاميرات التي تثبت على الأجساد لضمان المحاسبة (عن الأفعال)".
