قال «عبد الرحيم علي» الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جريدة «البوابة نيوز»، إن إعلان الحكومة حالة الطوارئ دون اجتماع مجلس النواب للموافقة على القرار، ضرب بالدستور عرض الحائط، مشيرا إلى أن مصر تتجه لـ«الحضيض».
وتساءل: هل يعقل أن يعلن رئيس الحكومة حالة الطوارئ منفردا في وقت كان فيه البرلمان غير مجتمع، رغم أن الدستور ينص على موفقة ثلثي البرلمان؟.
و«عبد الرحيم علي» هو صحفي وبرلماني مقرب من الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، والمخابرات الحربية
طالما مدته بتسجيلات للمعارضين لنشرها في برنامجه التلفزيوني، كما أنه أبرز الموالين للفريق «أحمد شفيق» وشريكه في مشروع «البوابة نيوز» الإعلامي.
وأضاف «علي» في تصريحات لمحرري البرلمان بمقر المركز الصحفي: إلى هذا الحد الاستهانة بالدستور، إلى هذا الحد تصادر صحيفة لأنها تحدثت عن تقصير أمني، وطالبت بإقالة وزير الداخلية.
وتابع: «وصل الحد المسموح بالانتقاد في مصر إلى أن تصبح أقل من الوزير، أهذا يعقل؟، وزاد: «قيل لنا يا تشيل الخبر يا نصادر الصحيفة».
وردا على سؤال حول من الذي خيره بين حذف الخبر أو مصادرة الصحيفة، أجاب: المطبعة.
وحول موقف نقابة الصحفيين، قال: ننتظر موقف النقيب الجديد من أزمة مصادرة عدد البوابة، وسأكتب مجددا عن مطلب إقالة وزير الداخلية في الصفحة الأولى وسأكتبها على جبهتي.
وقال: «سأنشره اليوم وغدا وبعد غدا في الصفحة الأولى وأقول أن 50 شهيدا في رقبة وزير الداخلية».
وبين أن المتفجرات وصلت وسط الدلتا وأعدت في أحزمة ناسفة وتم تفجيرها وفي النهاية لا تريدني أن أقول تقصير أمني، لا هذا تقصير أمني وأنا أصر على ذلك.
وصادرت السلطات المصرية، الأحد، صحيفة مصرية عقب مطالبتها بإقالة وزير الداخلية واعتبرها أن التفجيرات التي طالت كنيستين في طنطا والأسكندرية تقصيرا أمنيا.
وأعلنت جريدة «البوابة» المصرية، في بيان لها، عن مصادرة عدد اليوم الاثنين بعنوان «يوم أسود في تاريخ مصر»، من قبل الرقيب في المطبعة، مؤكدة أنها «المرة الأولى في عمرنا».
وتابع البيان: «موقفنا تجاه ما حدث، اليوم من تفجير كنيستي مارجرجس في طنطا والمرقسية في اللأسكندرية، أعلناه صراحة، وهذا رأينا».
وتابعت «هناك تقصير يستوجب محاسبة المقصرين، وتغيير الاستراتيجية الأمنية المُتَّبعة حالياً في مواجهة الإرهاب».
وأضاف البيان «قلنا كلمتنا بصراحة واضعين أمن وسلامة الوطن أمام أعيننا، لكنّنا فوجئنا جميعاً بعملية المصادرة».
وأردفت «ونحن إذ نؤكد ثبات موقفنا الوطني، وهدفنا هو مصر، وليس أي شيء آخر، ونُعلن وبكل وضوح استهجاننا الشديد لفكرة المصادرة، ونسعى لاستقرار الوطن وسلامة أراضيه».
والعدد المصادر شمل مقالات تحتوي انتقادات لجهات رسمية عدّة، من بينها «من يحمي أقباط مصر«»، و«حاسبوه قبل أن تُحاسبوا» الذي أقرن بصورة لوزير الداخلية «مجدي عبد الغفار»، إضافة إلى صورة للرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي» مع سؤال: «متى تشفي غليلنا«».
وقد سقط 46 قتيلا وأصيب أكثر من 100 آخرين في انفجارين وقع أولهما في كنيسة بطنطا وسط الدلتا، والثاني أمام كنيسة بالأسكندرية ثانية كبرى المدن المصرية بعد العاصمة القاهرة، فيما أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليته عن التفجيرين.
في أعقاب ذلك قال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» إن مجموعة من الإجراءات سيتم اتخاذها -وعلى رأسها إعلان حالة الطوارئ- بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية، مضيفا أن ذلك يأتي بهدف حماية مصر والحفاظ عليها ومنع المساس بقدرتها ومقدراتها.
ودعا «السيسي» الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها من أجل ضبط الجناة ومن يقف خلفهم حتى يحاسبوا، مشددا على ضرورة أن يتصدى البرلمان ومؤسسات الدولة بمسؤولية لمواجهة التطرف في البلاد.
