رصدت لجنة الميزانية والحساب الخاتمي في مجلس الأمة بالكويت، صرف رواتب لموظفين متوفين أو منقعين عن العمل أو مستقيلن متذ عدة سنوات.

وأوضحت اللجنة في تقرير لها هدر في الميزانية مثل مكافآت يأخذها البعض رغم الملاحظات المسجلة عليهم، والتوسع في مستويات الإشراف على المشاريع وتكبيد المال العام أعباء لا مبرر لها، وفقا لصحيفة «القبس» الكويتية.

كما رصدت التوسيع في دراسات واستشارات من دون الاستعانة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، وعدم استرداد مبالغ صُرفت من دون وجه حق، صرف رواتب لموظفين متوفين أو منقطعين عن العمل أو مستقلين منذ عدة سنوات، صرف بدلات ومزايا لكوادر وهم لا يعملون في الوحدات المناسبة لمؤهلاتهم، استغلال مبالغ الشواغر الوظيفية في بنود أخرى.

ومن جانبها، قالت وزارة المالية إنها تقوم ومن خلال اللجنة المشكلة فيها لمتابعة تقارير الجهات الرقابية ومعالجة ما يرد في تلك التقارير من ملاحظات بالتعاون المستمر مع المختصين في عموم الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة، جهاز متابعة الأداء الحكومي.. إلخ)، وذلك بهدف الوصول إلى قاسم مشترك لمعالجة كل الملاحظات واتخاذ كل الإجراءات للحد منها.

وأكدت أنها بصدد تفعيل دور التدقيق الداخلي، حيث تمت أخيرا موافقة ديوان الخدمة المدنية على إنشاء تلك الإدارة والموضوع حاليا منظور أمام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية لإصدار القرار الوزاري لإنشاء تلك الإدارة.

يذكر أن تقرير مؤشر الفساد لعام 2016 الصادر من منظمة الشفافية الدولية التي يقع مقرها في برلين، أظهر تراجع الكويت 20 نقطة على مستوى العالم ليصبح ترتيبها الـ 75 بعد أن كان 55 في 2015، بينما احتلت المرتبة السابعة بين الدول العربية.