كشف تقرير بريطاني أن موقع تسجيل الناخبين في استفتاء الخروج من «الاتحاد الأوروبي» قد يكون تعرض لعملية قرصنة خارجية.

وذكر التقرير الذي أعدته لجنة الإدارة العامة في البرلمان البريطاني أن الموقع توقف عن الخدمة قبل يوم واحد من تاريخ انتهاء مهلة تسجيل الناخبين، وعقب تدخل رئيس الوزراء آنذاك «ديفيد كاميرون»، تم تمديد المهلة، وأعلنت الحكومة ولجنة الانتخابات حينها أن خروج الموقع عن الخدمة كان بسبب عطل مرتبط بالإقبال الكبير.

وطالب التقرير الحكومة بتأسيس مركز أمن إلكتروني جديد، لتحقيق أمن وسلامة الانتخابات والاستفتاءات الشعبية مستقبلا.

وانتقد سياسة الأمن الالكتروني للحكومة، محذرا من أن الهجمات الالكترونية التي تشنها الدول الأجنبية على الانتخابات في المملكة المتحدة، من شأنها أن تؤثر بالعملية الديمقراطية في البلاد.

واتهم التقرير حكومة «كاميرون» بأنها دفعت البلاد إلى استفتاء لم تكن مستعدة لتطبيق نتائجه، داعيا الحكومات القادمة إلى الحذر أولا قبل اتخاذ قرار استفتاء حول مسائل موضع جدل البلاد.

وتطرق التقرير إلى الاستفتاء الشعبي المحتمل في أسكتلندا للاستقلال عن بريطانيا، حيث دعا إلى عدم تكرار الأخطاء التي حدثت خلال عملية استفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي».

وقال إنه على المسؤولين في أسكتلندا التحضير لتنفيذ جميع نتائج الاستفتاء، بعد الأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات.

وقد تقدمت أسكتلندا في نهاية مارس/آذار الماضي، بطلب رسمي إلى الحكومة البريطانية لإجراء استفتاء شعبي ثان على استقلالها عن المملكة المتحدة، بعد الاستفتاء الأول الذي جرى تنظيمه في 2014.

وبعد عضوية دامت 44 عاما، أطلقت الحكومة البريطانية، بداية أبريل/نيسان الجاري، رسميا عملية الخروج من «الاتحاد الأوروبي»، عبر تفعيلها المادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنظم إجراءات الخروج.

وعقب دخول المادة 50 حيز التنفيذ، تكون مرحلة مفاوضات خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» قد بدأت، حيث سيتم استكمال الخروج خلال سنتين.

يشار إلى أن 52% من الناخبين في المملكة المتحدة، المكونة من إنجلترا، وويلز، وأسكتلندا، وأيرلندا الشمالية، صوتوا لصالح الخروج من «الاتحاد الأوروبي»، في استفتاء أجري في 23 يونيو/حزيران 2016.