قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة «نيكي هايلي» إن التصويت على قرار مجلس الأمن اليوم الأربعاء بشأن سوريا سيكشف الكثير.

جاء ذلك في تغريدة لها على حسابها بموقع «تويتر» دون أن توضح فيها ما سيكشفه التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن، غير أن البعض رجح أنها ربما تقصد موقف روسيا من مشروع القرار.

وجاءت تغريدة «هايلي»، قبل إعلان وكالة إنترفاكس الروسية، أن موسكو ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأممي بشأن الهجوم الكيميائي في سوريا.

وأضافت المندوبة الأمريكية في تغريدتها أن مجلس الأمن الدولي «سيعقد عصر اليوم بتوقيت نيويورك جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار معدل صاغته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بشأن الهجوم الكيميائي الذي تعرضت له بلدة خان شيخون السورية».

وأسفر الهجوم الذي شنته طائرات النظام السوري في 4 من الشهر الجاري عن مقتل أكثر من 100 وإصابة نحو 500 آخرين.

وقال دبلوماسيون أمريكيون إن مجلس الأمن سيصوت على مشروع قرار يطلب من حكومة النظام السوري التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي.

وتوقع دبلوماسيون أن تستخدم روسيا حق النقض ضد النص. وستكون هذه المرة الثامنة التي تفرض فيها موسكو الفيتو على تحرك للأمم المتحدة ضد حليفها السوري، وذلك في وقت يقوم وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» حاليا بزيارة لروسيا.

الروس متوترون

وفي السياق ذاته، قالت «هايلي» في تصريحات لمحطة سي. إن. إن التلفزيونية الأمريكية، إن «الروس متوترون ويشعرون كثيرا بأن موقفهم بات ضعيفا بسبب التغطية على أفعال (بشار) الأسد ويتعين عليهم الآن معرفة كيفية إنقاذ ماء الوجه ونحن سنمنحهم كافة الخيارات لإنقاذ ماء وجههم».

وكالنسخة القديمة لمشروع القرار الأمريكي البريطاني الفرنسي المشترك والتي تم إرجاء التصويت عليها في جلسة مجلس الأمن الطارئة التي عقدت قبل أيام، تطالب المسودة المعدلة النظام السوري بتقديم معلومات كاملة عن خطط الطيران وسجلات الرحلات وأي معلومات أخرى عن العمليات الجوية، بما في ذلك جميع خطط الطيران أو سجلات الرحلات المودعة في 4 أبريل/نيسان 2017.

كما تطالب المسودة أيضا النظام السوري بـ«أسماء جميع الأفراد الذين يقودون أي سرب من طائرات الهليكوبتر وترتيب الاجتماعات المطلوبة، بما في ذلك مع الجنرالات أو غيرهم من الموظفين، وإتاحة الوصول فورا إلى القواعد الجوية ذات الصلة التي تعتقد البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها قد شنت هجمات تنطوي على مواد كيميائية كأسلحة».

وتشير المسودة المعدلة أيضا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2118 والذي قضي في حالة انتهاكه، بفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه).

وأصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 في سبتمبر/أيلول عام 2013 والمتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية، والمجزرة التي ارتكبها النظام السوري في الغوطة الشرقية في أغسطس/آب من العام ذاته.

وتنص المادة 21 من القرار 2118، على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيمياوي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وتبادل مندوبو دول غربية في مجلس الأمن الانتقادات مع مندوب روسيا، خلال جلسة التصويت على مشروع القرار.

وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة «ماثيو رايكروفت إن علماء بريطانيين حللوا عينات أخذت من موقع هجوم مميت بالغاز السام في سوريا، وأثبتت الفحوص وجود غاز السارين أو مادة تشبهه.

وأضاف «رايكروفت» «لذلك فإن بريطانيا تتفق مع التقييم الأمريكي بأن من المرجح بشدة أن النظام السوري كان مسؤولا عن هجوم بالسارين على خان شيخون».

بدوره، قال المندوب الفرنسي «فرانسوا ديلاتر» إن النظام السوري يعرقل عن عمد التصريح بدخول المساعدات الإنسانية، معتبرا أن سوريا كلها مشهد للخراب وليس خان شيخون وحدها.

وقال المتحدث إن على النظام السوري أن يعلم أن «زمن الإفلات من العقاب قد ولّى»، وأن النظام السوري ما دام متمسكا بالحكم من خلال الدمار فيجب إرغامه على احترام القوانين الدولية.

من جانبه، اعتبر المندوب المصري أن المجتمع الدولي لا يساهم في تقريب وجهات النظر بشأن الأزمة السورية، مطالبا الأطراف داخل البلد بتنحية المصالح الذاتية جانبا.

أما المبعوث الأممي إلى سوريا «ستيفان دي ميستورا»، فقد ذكر أن التقدم الهش الذي تحقق في مفاوضات سوريا أصبح بالفعل في خطر بالغ»، مبديا وجود استعداد لعقد جولة من مفاوضات جنيف في مايو/أيار المقبل.

في المقابل، دافع المندوب الروسي عن مواقف بلاده التي تنفي تماما أي دور للنظام في الضربة الكيميائية ، وهاجم الدول التي انتقدت مواقف روسيا التي تدافع عن النظام السوري، كما جدد رفض أي محاولات لتغيير النظام معتبرا أنه نظام شرعي.