منعت صحيفة مصرية، نشر مقال، انتقد كاتبه قرار الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، بفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر.

ولم توضح صحيفة «المصري اليوم»، اليومية المستقلة، أسباب منع نشر مقال الكاتب الصحفي «جمال الجمل»، فيما أكد الكاتب تفهمه للمخاطر التي ستجابهها الصحيفة في حال نشرها المقال.

وتأتي الخطوة، بعد ساعات، من قيام السلطات المصرية، للمرة الثانية على التوالي، بمصادرة صحيفة «البوابة» الخاصة، وذلك على خلفية مطالبتها بإقالة وزير الداخلية ومطالبتها بمحاسبة المسؤولين الأمنيين على التفجيرات التي طالت كنيستين في طنطا والأسكندرية، الأحد الماضي.

وعلق «الجمل»، على قرار المنع، قائلا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل «فيسبوك»،: «المصري اليوم تمنع نشر مقالي، لأسباب أتفهمها جدا».

وأضاف «الجمل»، «حكمة الحفاظ على المؤسسة، وعلى الكاتب نفسه، مفهومة ومحل تقدير، وبما أن الوطن يستحق المخاطرة، فلتكن بحساب، وعلى كل مقاتل أن يراعي اختياره للتوقيت وميدان المعركة».

وتابع: «وما لا يصلح نشره في منبر، يمكن نشره في منبر آخر لا يتعرض للخطر، إذا كان الهدف هو الحرية والمصلحة العامة، وليس إثارة الغبار، وافتعال معارك جانبية».

واختتم «الجمل»، تدوينته، قائلا: «المصري اليوم صحيفتي وأعتز بها، وأتفهم الضغوط التي تتعرض لها كصحيفة يومية كبرى، والعلاقة بيننا أكبر من أي خلاف، وأبقى من أي سلطة».

وتحت عنوان: «لماذ فرض السيسي الطوارئ؟!»، كتب «الجمل» مقاله؛ منتقدًا حالة الطوارئ التي فرضها السيسي، قائلا، إن «حالة الطوارئ في حد ذاتها ليست مخيفة، لأنها مجموعة إجراءات اضطرارية للحفاظ على البلاد من خطر محدق كالحروب (الخارجية والأهلية) والكوارث والمجاعات، لكن المخيف هو التداعيات والقيود والانتهاكات الاستبدادية التي ارتبطت بحالة الطوارئ، خاصة وأن مصر عاشت معظم تاريخها تحت القيود والتكميم والانتهاك والقبض لمجرد الاشتباه، حتى تحت مظلة القوانين العادية، فتخيلوا كيف يكون الحال في حالة الطوارئ؟!».

وأضاف «الجمل»، في مقاله الممنوع من النشر، «استمرت حالة الطوارئ في مصر حوالي نصف قرن، قبل أن يتم إلغاؤها (على الورق)، ثم عادت جزئيا في بعض المناطق لمدة محدودة، واستمرت لفترة أطول في سيناء، لأسباب تتعلق بمكافحة الإرهاب، وفجأة خرج السيسي، بعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني في أعقاب تفجير كنيستي طنطا والاسكندرية، ليعلن حالة الطوارئ بالمخالفة للمنطق، والتعسف في استخدام الدستور ونص القانون».

وتابع، «ومخالفة المنطق نفهمها من نص المادة الأولى الذي يشترط لإعلان الطوارئ تعرض الأمن أو النظام العام للخطر، بسبب وقوع حرب، أو تهديد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات، أو كوارث عامة، أو انتشار وباء، وهذه الشروط لا تتوافر في تفجير الكنيستين، إلا إذا كان السيسي لديه معلومات بما هو أخطر، وتعمد كعادته إخفاءها عن الشعب!».

«أما التعسف في التعامل مع الدستور والقانون فيبدو واضحا من تصريحات السيسي، التي أعلن فيها عن مجموعة من الإجرات قال بالحرف «تم اتخاذها»، وهي «زلة لسان تعبر عن ثقته في الحصول على الموافقة، بلا رأي ولا نقاش من مؤسسات الدولة»، بحسب الكاتب.

واستطرد: «لدي معلومات متداولة داخل أروقة السلطة ملخصها أن هذه الإجراءات، كان مخططا لها بالفعل، وأن موعدها الطبيعي ما بين الأسبوع الأخير من يونيو والأسبوع الأول من يوليو المقبلين، ولم يكن هناك تصور واضح عن كيفية تمريرها، وعندما وقع التفجير الأول لكنيسة طنطا صباح الأحد لم يكن هناك اتجاه للتسرع في فرض إجراءات التشدد في التأمين، وبالتالي في فرض الطوارئ، لكن بعد تفجير الإسكندرية (الأقل في عدد الضحايا) ظهر الاتجاه الذي جعل يوليو يأتي في أبريل، أما لماذا؟.. فهذه قصة متشعبة، يمكن الاقتراب منها من خلال التحليل وربط الوقائع، نظرا لغياب المعلومات القاطعة والمكتملة، فهناك أسباب مباشرة وظاهرة، في مقدمتها إحساس السلطة الحاكمة بخطورة الإقدام على استهداف شخص البابا، بكل ما يحمله ذلك من تداعيات معنوية وإحراج دولي، وبكل ما يشير إليه من تغيير في استراتيجية داعش وجماعات العنف في نقل ضرباتها إلى العمق المصري لتخفيف الضغط عليها في سيناء، والرد على اغتيال قيادات بارزة لهذه التنظيمات في عمليات ناجحة، وهناك أيضا أسباب غير مباشرة وخفية، منها السعي لتسهيل مجموعة من الالتزامات التي تعهد بها السيسي ونظامه لأطراف خارجية، ويصعب تمريرها في الأجواء العادية، ومنها أيضا تصاعد التوترات وخلافات الرأي داخل المنظومة، فهناك تقارير عن غضب مكتوم بدأ يظهر، وهناك معلومات عن عمليات جراحية محدودة للتنظيف والتطهير داخل بعض المؤسسات، وهناك مشكلات أعلنت عن نفسها بصور مختلفة منها خبر (انقلاب شفيق) الذي تم بثه عن طريق صحيفة الوطن».

وكانت صحيفة «الوطن» المصرية، بعثت برسالة إلى المشتركين في خدمة الرسائل النصية، الثلاثاء الماضي، حول وجود تحركات عسكرية في الجيش المصري لحساب المرشح الرئاسي السابق «أحمد شفيق»، قبل أن تعاود الصحيفة نشر بيان، قالت فيه، «إن خدمتها للرسائل النصية تعرضت لمحاولة اختراق من مجهولين».

والأحد الماضي، سقط نحو 45 قتيلا وأصيب أكثر من 125 آخرين في انفجارين، وقع أولهما في كنيسة بطنطا وسط الدلتا، والثاني أمام كنيسة بالأسكندرية ثانية كبرى المدن المصرية بعد العاصمة القاهرة، فيما أعلن «تنظيم الدولة» مسؤوليته عن التفجيرين.

وجاء هذان التفجيران بالتزامن مع عيد للمسيحيين يسمى «أحد الشعانين»، رغم أن السلطات تفرض في مثل هذه الأعياد إجراءات أمنية مشددة خاصة في محيط الكنائس.

وأعلن «تنظيم الدولة» مسؤوليته عن الهجومين، وقال في بيان، إن اثنين من أفراده نفذا تفجيري الكنيستين بسترتين ناسفتين، وتوعد المسيحيين بمزيد من الهجمات، وقال إن منفذ تفجير كنيسة طنطا اسمه «أبو إسحاق المصري»، أما مفجر كنيسة الإسكندرية فهو «أبو البراء المصري».

في أعقاب ذلك، وافق مجلس الوزراء المصري على فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر اعتبارا من أول أمس الاثنين، بعد أن أعلن ذلك الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني الذي يضم رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة أفرعها.

وتعد هذه المرة الأولى التي تطبق فيها مصر حالة الطوارئ منذ أعمال العنف التي وقعت في البلاد خلال عام 2013، إبان الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع آنذاك «عبد الفتاح السيسي» ضد الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

وتوسع حالة الطوارئ سلطة جهاز الشرطة في توقيف المشتبه بهم ومراقبة المواطنين وتحد من الحريات العامة في المجتمع، وقد عاش المجتمع المصري في ظل حالة الطوارئ طوال فترة حكم الرئيس المخلوع «حسني مبارك» قبل أن ترفع خلال العام 2012.