شكك الكاتب الصحفي المصري «عبد الناصر سلامة»، رئيس تحرير صحيفة «الأهرام» الحكومية السابق، في نوايا الحكومة المصرية بشأن إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى اللجنة التشريعية لبدء مناقشتها في البرلمان المصري، عقب إقرار حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر.

وقال «سلامة» في مقاله المنشور بصحيفة «المصري اليوم»، إن «إعلان حالة الطوارئ فى حد ذاته كان أمراً غاية فى الغرابة، الأكثر من ذلك هو أنه بعد أقل من ساعة من بدء التطبيق، تتم إحالة اتفاقية  تيران وصنافير إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان، تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة، فى هذه الحالة من حق خيال المواطن أن يذهب بعيداً تجاه كل القضايا، أصبحنا بذلك أمام قمة العبث».

وكان مجلس النواب المصري، أحال أمس الأول، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة باتفاقية تيران وصنافير، إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لبدء مناقشتها.

وجاءت الخطوة، بعد ساعات من سقوط نحو 45 قتيلا وأصيب أكثر من 125 آخرين في انفجارين، وقع أولهما في كنيسة بطنطا وسط الدلتا، والثاني أمام كنيسة بالأسكندرية ثانية كبرى المدن المصرية بعد العاصمة القاهرة، فيما أعلن «تنظيم الدولة» مسؤوليته عن التفجيرين.

في أعقاب ذلك، وافق مجلس الوزراء المصري على فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر اعتبارا من أول أمس الاثنين، بعد أن أعلن ذلك الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني الذي يضم رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة أفرعها.

وأضاف «سلامة»: «لا يمكن القبول شعبيا بما من شأنه التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير تحت ذلك الضغط السياسى أو التوتر الأمنى، أو أى شىء من هذا القبيل».

وكانت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/نيسان 2016 على هامش زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة، قد أثارت احتجاجات كبيرة في مصر، وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» مقابل استمرار المساعدات السعودية.

وتابع، «اعتدنا فى الأزمات عدم القراءة الصحيحة للأحداث، والتعجل بإصدار الاتهامات والأحكام، مما جعلها تتكرر مرارا بالطريقة نفسها، دون الوصول إلى الفاعل الحقيقى، لنجد أنفسنا أمام ردود الأفعال نفسها أيضاً، وهكذا دواليك، هى الحلقة المفرغة التى تجعل المواطن يسرح بخياله إلى روايات تآمرية فى معظم الأحيان، خاصة حينما يجد نفسه بالفعل أمام قرارات وإجراءات غير مدروسة، وكأنها الفرصة لتصفية الحسابات، أو لتحقيق مآرب لا تحتاج إلى توضيح».

وانتقد الكاتب المؤيد للانقلاب العسكري، توجيه أصابع الاتهام عقب تفجير الكنيستين، إلى الأزهر ومناهج الأزهر والمساجد وكتاتيب تحفيظ القرآن، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية، مشيرا إلى أن الفاعل قد يكون غير مصرى، قد يكون غير مسلم، وقد يكون مصريا ومسلما إلا أنه لا تعنيه لا هذه ولا تلك، قد يكون عاد إلى الأراضى المصرية بعد طول غياب، حصل خلاله على دورات فى كل ما هو سيئ ومشين، مما لا علاقة له لا بالوطن ولا بالدين.

«أصبحنا أمام مجريات أحداث بدت وكأنها مبرمجة منذ ما قبل وقوع الكارثة، بدا أننا كنا ننتظر كارثة حتى نفرغ ما فى جعبتنا من كثير مما لم نستطع البوح به فى الظروف الطبيعية»، بحسب «سلامة».

وتساءل الكاتب، «ما علاقة تيران وصنافير بفرض حالة الطوارئ، وهل هناك المزيد، خلال الأيام والأسابيع المقبلة، نسمع الآن عما تسمى صفقة القرن بخصوص تسوية سرِّية بالمنطقة لم يحاول أصحاب القرار توضيحها، تتواتر الآن صفقات بشأن شبه جزيرة سيناء لم يسع أحد إلى نفيها».

وحذر رئيس تحرير صحيفة «الأهرام» الحكومية السابق، من استغلال الظروف والأزمات لتحقيق أهداف مشبوهة، مؤكدا أن الأمر لن يكون فى صالح أحد.

وكان الفقيه الدستوري المصري المستشار «طارق البشري» النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة، قد أكد في وقت سابق أن اتفاقية تيران وصنافير أصبحت منعدمة، ولا يمكن للبرلمان أن يناقش العدم، مشددا على أن الحكومة أثبتت أنها غير أمينة على ملك الدولة، ولم تعد مؤهلة لتمثيلها في حال اللجوء إلى التحكيم الدولي.

وقال «البشرى» إن مخالفة الدستور هو المدخل الذي ولجت منه محكمتا القضاء الإداري والإدارية العليا للرقابة على الاتفاقية التي وقعها رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل» في أبريل/نيسان من العام الماضي.

وأوضح أن الاتفاق الذي أحالته الحكومة للبرلمان أصبح منعدما وساقطا بحكم الإدارية العليا، ومن ثم لم يعد هناك شيء يمكن عرضه على السلطة التشريعية، ولا يجوز أن ينظر البرلمان شيئا معدوم المحل، كما أنه ليس من سلطة البرلمان أن يبرم بذاته معاهدات مع الغير، مبينا أن الحكم أسقط جميع التصرفات الحكومية السابقة في الاتفاقية.

في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب المصري «علي عبدالعال»، في وقت سابق أن المجلس هو الوحيد المخول بتحديد إن كانت اتفاقية ترسيم الحدود ‏مع السعودية دستورية أم لا، مشيرا إلى أن الحكم القضائي سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظر فيها المجلس.‏

وقد أقر مجلس الوزراء المصري في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، مع إحالتها إلى مجلس النواب (البرلمان) لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.