صرح رئيس الجمهورية اللبنانية «ميشال عون»، اليوم الاربعاء، بتعليق عمل مجلس النواب (البرلمان) لمدة شهر واحد.

وأعلن «عون» عن قراره عبر كلمة تلفزيونية مستندًا على صلاحياته الدستورية المُخولة له حق تعليق جلسات البرلمان لمدة شهر واحد فحسب.

يُشار إلى أن البرلمان اللبناني كان يستعد، غدًا الخميس، للتصويت على مشروع قانون يُمدد بموجبه ولايته حتى 20 من يوليو/تموز المقبل؛ بين أجواء شعبية مُحتجة بالإضافة إلى اعتراض بعض من الأحزاب، بحسب «الأناضول».

وقالت أوساط سياسية متابعة إلى مواقع محلية لبنانية، في وقت سابق، إلى أن اسوأ السيناريوهات المطروحة يقول باستخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته المنصوص عنها في المادة «59» من الدستور بما يُمكنه من تعليق جلسات مجلس النواب لمرة واحدة ولمدة شهر، في سابقة دستورية، بحيث لا يحق له الانعقاد، مع استمرار الأجواء حتى 13 من مايو/أيار، وهي مدة قد تُتاح خلالها الفرصة إلى الوصول الى توافق.

وفي حال لم يتم التوافق، فإن المجلس يجتمع حينها؛ وبإمكانه إقرار التمديد لنفسه في قانون عاجل يُفترض أن يُوقعه رئيس البلاد استنادا الى نص المادة «56» من الدستور، في غضون خمسة أيام من رفعه إليه، أو يقوم برده إلى المجلس النيابي، فيكون أمام المجلس 12 يوماً إضافياً، لإعادة إصدار القانون بتصويت 65 صوتاً، ولو دون موافقة رئيس الجمهورية.