بدأ حملته ضد وزير الداخلية المصري، بمانشيت «أقيلوا الوزير»، وانتهى إلى رفع شعار «كلنا خلف الدولة»، مصدرا الصفحة الأولى لصحيفته «البوابة»، اليومية المستقلة، بمانشيت «شد حيلك يا بلد».

هكذا انتهت أزمة «البوابة»، التي صادرتها السلطات المصرية، لليوم الثاني على التوالي، بعد شنها حملة صحفية شديدة الجرأة هدفت لإقالة وزير الداخلية المصري اللواء «مجدي عبد الغفار»، من منصبه، على خلفية ما اعتبرته تقصيرا أمنيا في تفجيري كنيستي «مارجرجس» و«المرقسية» بطنطا والإسكندرية، الأحد الماضي.

وصودر عددي الاثنين والثلاثاء من صحيفة «البوابة» الخاصة، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن حالة الطوارئ، ودخولها حيز التطبيق، في الوقت الذي كشف فيه رئيس تحريرها «عبد الرحيم علي»، عن تعرضه لتهديدات.

وقالت الصحيفة في بيانين منفصلين، صدرا عقب وقف عددي الاثنين والثلاثاء، إن «الرقيب» الذي يقصد به مسؤول أمني يتابع ما ينشر بالصحف، مارس دوره في مصادرة عددي النسخة الورقية.

و«عبد الرحيم علي» هو صحفي وبرلماني مقرب من الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، والاستخبارات المصرية، سبق وأن أذاع تسريبا لنشطاء ومعارضين ساهموا في اسقاط نظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك» في ثورة يناير/كانون ثان 2011، كما أنه من أشد المعارضين لتلك الثورة، ويعد من أبرز الموالين للمرشح الرئاسي السابق للفريق «أحمد شفيق» وشريكه في مشروع «البوابة نيوز» الإعلامي، بحسب صحيفة «المصريون».

وقال «عبد الرحيم علي»، إن «السلطات هددته بحذف العنوان الذي طالب فيه بمحاسبة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار أو وقف إصدار الصحيفة».

وأضاف، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس الأول، «إلى هذا الحد الاستهانة بالدستور، إلى هذا الحد تصادر صحيفة لأنها تحدثت عن تقصير أمني، وطالبت بإقالة وزير الداخلية».

ووجه «عبد الرحيم»، المعروف بتأييده للانقلاب العسكري، رسالة للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، في مقال مطول له في العدد المصادر، طالبه بـ«التدخل وتفهم موقف صحيفته من مساندة الدولة وأجهزتها وإقالة وزير الداخلية».

وعبر موقعها الإلكتروني، أشارت «البوابة نيوز» إلى مصادرة عدد الثلاثاء، عبر خبر بعنوان «لليوم الثاني.. طالع عدد جريدة البوابة بعد مصادرته»، أوردت من خلاله نسخة إلكترونية من العدد الورقي المصادر.

واستمر هجوم الصحيفة على وزير الداخلية، لليوم الثاني على التوالي، حيث عنونت مانشيت العدد الورقي (المصادر) بـ«حوادث التفجير الأخيرة وراءها تقصير أمني فادح».

كما بعثت بعدة رسائل لوزير الداخلية، عبر صفحتها الأولى؛ منها: «لسنا في خصومة معك ونحترم تضحيات رجال الشرطة»، و«نتعامل مع منصب وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن الأمن وليس عبد الغفار كشخص».

غير أن عدد اليوم الأربعاء من النسخة الورقية لـ«البوابة»، حمل التأييد المطلق للداخلية، حيث عنونت الصحيفة المانشيت بـ«شدي حيلك يا بلد كلنا خلف الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب».

وكان «عبد الرحيم علي»، توعد بصفته كعضو بمجلس النواب المصري، التقدم ببيان عاجل بشأن مصادرة عدد جريدته لنشره خبرا يتهم فيه وزير الداخلية بالتقصير بشأن حادث تفجير الكنيستن.

وتساءل: «كيف تصادر صحيفة لأنها قالت أن هناك تقصير أمني؟ هل أصبح الحد المسموح به في الانتقاد في مصر أقل من الوزير؟».

وأكد النائب البرلماني، أن هناك تقصير أمني يستوجب محاسبة الداخلية، وأنه سيقوم بنشر الخبر كل يوم وفي نفس المكان بالجريدة حتى لو تم مصادرتها لمدة عام.

وتابع: «لن أصمت وسأنشر الخبر وأعيد تكراره حتى لو تم حبسي وهاحطه على جبيني وصدري.. مافيش حد يلوي ذراع الصحافة.. كما لا يزايد علي أحد في مسألة الأمن القومي الذي أراعيه دائما»، على حد قوله.

وسقط 46 قتيلا وأصيب أكثر من 120 آخرين في انفجارين وقع أولهما في كنيسة بطنطا وسط الدلتا، والثاني أمام كنيسة بالإسكندرية ثانية كبرى المدن المصرية بعد العاصمة القاهرة، فيما أعلن «تنظيم الدولة» مسؤوليته عن التفجيرين، أعقب ذلك قرارا رئاسيا بفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر.