تعهد الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، بإنهاء الحرب في سوريا، والتي دخلت عامها السابع على التوالي، وراح ضحيتها مئات الآلاف من السوريين، داعيا إلى تحرك دولي؛ لوقف من وصفه بـ «الجزار»، في إشارة إلى رئيس النظام السوري «بشار الأسد».

وقال «ترامب»، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الناتو «ينس ستولتنبرج»، «قد حان الوقت لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا والقضاء على الإرهاب وعودة اللاجئين إلى وطنهم».

وأضاف: «حسب علمي فلقد سار اجتماع تيلرسون (وزير الخارجية الأمريكي) مع الروس بشكل جيد جداً وأحسن من التوقعات ولكن المهم النتائج على المدى البعيد وليس المحادثات»، بحسب وكالة أنباء «الأناضول»

وتابع «ترامب»، قائلا: «علاقتنا مع روسيا في أدنى حالاتها، والبنتاغون يدرس إمكانية تورط روسيا في الهجوم الكيماوي على خان شيخون».

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون»، منذ أمس الثلاثاء، أولى زيارته إلى روسيا منذ توليه مهام منصبه، مؤكدا على هامش قمة دول مجموعة السبع الاقتصادية «G7»، أمس، على أن رئيس النظام السوري «بشار الأسد» في «طريقه إلى الزوال». 

تصريحات «ترامب»، جاءت بعد استخدام روسيا، اليوم الأربعاء، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الغربي المقدم في مجلس الأمن الدولي ضد النظام السوري على خلفية الهجوم الكيمياوي على بلدة «خان شيخون» في إدلب شمالي سوريا.

ويدين القرار بشكل مباشر نظام «بشار الأسد» في استخدام أسلحة كيمياوية بحق المدنيين في خان شيخون.

واعتبر المندوب الروسي في مجلس الأمن القرار بصيغته الحالية غير مقبول، في حين استهجنت بريطانيا السياسية الروسية التي تلغي أية قرارات تدين «بشار الأسد»، حيث قال مندوبها إن «الفيتو الروسي يشجع النظام المجرم في ارتكاب مزيد من المجازر بحق شعبه».

وامتنعت الصين وكازاخستان وإثيوبيا عن التصويت على مشروع القرار الغربي.

وقبل التصويت على القرار، قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة «نيكي هايلي» إن التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن سوريا سيكشف الكثير، ورجح البعض أنها ربما تقصد موقف روسيا من مشروع القرار.

وأسفر الهجوم الذي شنته طائرات النظام السوري في 4 من الشهر الجاري عن مقتل أكثر من 100 وإصابة نحو 500 آخرين أغلبهم من الأطفال.

وتوقع دبلوماسيون في وقت سابق أن تستخدم روسيا حق النقض ضد النص.

وهذه المرة الثامنة التي تفرض فيها موسكو الفيتو على تحرك للأمم المتحدة ضد حليفها السوري، وذلك في وقت يقوم وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» حاليا بزيارة لروسيا.

وتطالب مسودة مشروع القرار الأمريكي البريطاني الفرنسي المشترك، النظام السوري بتقديم معلومات كاملة عن خطط الطيران وسجلات الرحلات وأي معلومات أخرى عن العمليات الجوية، بما في ذلك جميع خطط الطيران أو سجلات الرحلات المودعة في 4 أبريل/نيسان 2017.

كما تطالب المسودة أيضا النظام السوري بـ«أسماء جميع الأفراد الذين يقودون أي سرب من طائرات الهليكوبتر وترتيب الاجتماعات المطلوبة، بما في ذلك مع الجنرالات أو غيرهم من الموظفين، وإتاحة الوصول فورا إلى القواعد الجوية ذات الصلة التي تعتقد البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها قد شنت هجمات تنطوي على مواد كيميائية كأسلحة».

وتشير المسودة المعدلة أيضا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2118 والذي قضي في حالة انتهاكه، بفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه).

وأصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 في سبتمبر/أيلول عام 2013 والمتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية، والمجزرة التي ارتكبها النظام السوري في الغوطة الشرقية في أغسطس/آب من العام ذاته.

وتنص المادة 21 من القرار 2118، على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيمياوي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.