قالت الخارجية المصرية، إنها سعت إلى اعتماد تصريح متوازن يحفظ المصالح العليا للشعب السوداني، خلال مناقشات لجنة العقوبات في مجلس الأمن الخاصة بإقليم دارفور.

جاء ذلك، في تصريح للمتحدث باسم الوزارة المستشار «أحمد أبوزيد»، رداً على ما تداولته الصحف السودانية حول طلب الحكومة السودانية تفسيراً رسمياً، من مصر، بشأن موقف مندوبها في لجنة العقوبات بمجلس الأمن.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، فإن «الجانب السوداني استفسر من خلال القنوات الدبلوماسية عن صحة ما نما إلى علمه في هذا الشأن، وكان الرد عبر السفارة المصرية في الخرطوم بأن مصر، بما لا يدع مجالا للشك، تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء خلال مداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات المعنية التابعة له»، بحسب ما نقلته صحف مصرية.

وأشار «أبو زيد»، إلى أن «اجتماعات لجان العقوبات تقتصر على أعضاء مجلس الأمن فقط، وكان من الأحرى أن يستقي الأشقاء السودانيون معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بشكل مباشر، خاصة أن التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية قائم ومستمر بشكل دوري».

ولفت إلى أن «لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور لم تناقش من قريب أو بعيد في اجتماعاتها الأخيرة مسألة تمديد العقوبات على السودان، حيث إن مجلس الأمن أصدر بالفعل القرار 2340 في 8 فبراير/ شباط الماضي، بتمديد تلك العقوبات لمدة عام مقبل».

وكانت الخارجية السودانية، قد استدعت السفير المصري، واستفسرت حول مطالبة مندوبها بمجلس الأمن الدولي الإبقاء على العقوبات المفروضة على البلاد منذ 11 عاماً والمتصلة بحظر بيع أو إمداد الحكومة السودانية أو الحركات المسلحة بالسلاح، بجانب حظر السفر لمسؤولين سودانيين.

ووصفت الخارجية السودانية الموقف المصري بـ«الشاذ والمخالف للإجماع العربي والأفريقي تجاه السودان».

وتشهد العلاقات المصرية السودانية، أزمة كبيرة، تتعلق بمثلث «حلايب وشلاتين»، ونهر النيل، وسد النهضة الإثيوبي، ولجوء معارضين مصريين إلى السودان هربا من الانقلاب العسكري في مصر، واتهام القاهرة بدعم المعارضة في جنوب السودان، فضلا عن حظر استيراد منتجات مصرية إلى السودان. (طالع المزيد)

وربما تكون بعض الاتهامات المصرية الموجّهة إلى «جهة خارجية» بالوقوف مباشرة أو بشكل غير مباشر خلف جريمة تفجير الكنيستين في طنطا والإسكندرية، التي فهمتها الخرطوم على أنها موجّهة لها، عبارة عن صب الزيت على النار في العلاقات السودانية- المصرية.

وكان مسؤولون سودانيون قد عبروا عن انزعاجهم من تباطؤ مصر في تهنئة السودان بقرار تجميد العقوبات الاقتصادية الأمريكية، والذي اتخذه الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما»، قبيل مغادرته البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.

والأسبوع الماضي، أعلن عن تأجيل زيارة وزير الخارجية المصري «سامح شكري» إلى الخرطوم لعقد اجتماع تشاوري مع نظيره السوداني، بدعوى سوء الأحوال الجوية في السودان، إلا أن سبباً آخر خفيا كان وراء التأجيل، هو انتظار عقد مباحثات مع وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» لذي يزور القاهرة لأول مرة رسمياً منذ بداية الأزمة السياسية بين القاهرة والرياض في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويسعى النظام المصري، لتصفية الأجواء مع السعودية قبل أي مباحثات مع السودان، لإيمانه بأن الرياض تقف وراء تعالي المطالبات السودانية بمثلث «حلايب وشلاتين»، وهو ينتظر زيارة وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» إلى القاهرة. (طالع المزيد)