حذر رئيس «كتلة الأمل» في البرلمان الإيراني «محمد رضا عارف» أمس من مخططات تستهدف وحدة صف التيار الإصلاحي متهما فريق الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بالسعي وراء «إثارة التوتر مرة أخرى» على غرار أحداث اندلعت في إيران صيف 2009.

فيما قال المدعي العام الإيراني «محمد حسين منتظري» إن «الأعداء بصدد مؤامرة في أمن الانتخابات» وتوعد بملاحقة «أحمدي نجاد» قضائيا بسبب تصريحات مثيرة للجدل في الأحواز عن شخص يتصرف كالسلاطين في السلطة من دون اعتبار لرأي الشعب الإيراني.

وبموازاة ذلك هاجم عمدة طهران «محمد باقر قاليباف» سياسات الرئيس الحالي لافتا إلى أن الاقتصاد الإيراني «بلغ مستوى الانهيار»، بحسب «الشرق الأوسط».

وقال «عارف» في أول رد فعل له على تقدم «أحمدي نجاد» بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية إن «النظام لا يتحمل تكرار أحداث 2009».

وتابع: «بعض من أطلقوا شرارة تلك الأحداث يتسببون في التوتر في أجواء البلد بتصريحات غير محسوبة».

وطالب التيار الإصلاحي في إيران بـ«عدم الانجرار إلى فخ من يحملون في سجلهم مواجهة أركان النظام».

وأحدث ترشح «أحمدي نجاد» المفاجئ إرباكا واسعا في إيران رغم أنه قال إن هدفه حماية مساعده «حميد بقائي» من عملية البت بأهلية المرشحين من قبل لجنة «صيانة الدستور».

واعتبرت غالبية الصحف الصادرة أمس أن ترشح «نجاد» تحد للجنة «صيانة الدستور» إضافة إلى اتهامه بإعلان العصيان على توصية المرشد.

وفي إشارة إلى القيود المفروضة على نشاط قادة التيار الإصلاحي وتهميش دور الإصلاحيين ما بعد أحداث 2009، أعرب «عارف» عن أمله بأن يتواصل المسار الذي بدأه الإصلاحيون في الانتخابات الرئاسية 2013 والبرلمانية في 2016 من أجل العودة إلى الحياة السياسية.

وأشار «عارف» إلى محاولات شق الصف الإصلاحي وما نقل عن رسائل موجهة من «أحمدي نجاد» ومساعده «اسفنديار رحيم مشايي» إلى الرئيس الإصلاحي.

وفي نفس الاتجاه، اتهم المدعي العام الإيراني من أسماهم بـ«أعداء» إيران بالسعي وراء إثارة «مؤامرة» في الانتخابات الإيرانية.

وكان المسؤول الإيراني يلمح إلى الاعتقالات التي طالت عددا من الناشطين المؤيدين للرئيس «حسن روحاني» خلال الشهر الماضي، والتي احتج الأخير وعدد من كبار نواب البرلمان المقربين منه عليها، وقال «روحاني» قبل أيام إنه ينوي نشر تحقيق لوزارة المخابرات يبرئ المعتقلين من الاتهامات بعد التأكد من مضمونه لكن «منتظري» قال أمس إن قوات الأمن «أحبطت محاولات لزعزعة الاستقرار في المجالات المختلفة عبر الإنترنت».

وفي رسالة ضمنية إلى الجهات التي أعلنت معارضتها للاعتقالات الأخيرة قال «منتظري» إن «الوقاية» تتصدر جدول أعمال السلطة القضائية مشددا على أن الجهاز القضائي «لا يتحرك من دون مستندات وأنه يتصرف وفق القانون» كما دفع «منتظري» ببراءة الجهاز القضائي من الانحياز لأحد الأطياف السياسية في الداخل.

وكانت مخابرات الحرس الثوري اعتقلت أكثر من 15 ناشطا قبل نحو ثلاثة أسابيع بأحكام من القضاء واستهدفت الاعتقالات ناشطين يديرون قنوات على شبكة «تلغرام» وهي أكثر الشبكات الإلكترونية إقبالا لدى الإيرانيين.

ويعتمد القضاء في الآونة الأخيرة على مخابرات الحرس الثوري بدلا من وزارة المخابرات وذلك بعد تفاقم الخلافات بين «روحاني» ورئيس سلطة القضاء «صادق الاريجاني».

من جهتها، أعلنت الداخلية الإيرانية في ختام ثالث أيام تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية أمس أن عدد الطلبات تجاوز 638 ومن المفترض أن تستمر عملية التسجيل حتى يوم غد قبل أن تبدأ عملية النظر في أهلية المرشحين بواسطة لجنة «صيانة الدستور» لفترة خمسة أيام.

ويحاول المحافظون الإيرانيون التجمع حول منافسٍ للرئيس «حسن روحاني» في الانتخابات المقبلة.

وفي 11 أبريل/نيسان، بدأ المرشحون الرئاسيون بتسجيل الترشح في الانتخابات التي ستجري في 19 مايو/أيار المقبل، ويبقى إعلان «روحاني» ما إذا كان ينوي خوض الجولة لفترة ثانية في الأيام المقبلة، ومن غير المحتمل أن يكون طريق الرئيس الحالي نحو النصر سهلًا. وفي الأسبوع الماضي، وبعد شهرين من التكهنات، أعلن رجل الدين المحافظ الذي يحظى بكثير من الاحترام، «إبراهيم رئيسي»، ترشحه.

ومع ظهور ملف «رئيسي» على مدار العام الماضي، بالإضافة إلى إمكانياته التي لا مثيل لها في القدرة على توحيد تصويت المحافظين، أدى ذلك إلى وضعه كتهديدٍ قوي لـ«روحاني»، وذلك على الرغم من سلسلة من النجاحات التي حققها الرئيس خلال فترته الأولى، الأمر الذي يعني أنّ المنافسة في السباق ستكون محتدمة. ومن المرجح أن تبرز أكبر الآثار السياسية المترتبة على التصويت في المجال الاقتصادي، وليس فيما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية المحلية أو السياسة الخارجية لطهران. ولكن بغض النظر عن من سيفوز، يبدو أنّ إيران تتبنى نهجًا أكثر حذرًا إلى حد ما في علاقاتها مع الغرب.