‏بحث نحو 350 مسؤولا على مستوى وزراء وخبراء، سعوديين وإماراتيين في الرياض أمس، تعزيز التعاون بين البلدين في ثلاثة محاور استراتيجية تتعلق بالجانب الاقتصادي، والجانب المعرفي والبشري، والجانب السياسي والعسكري والأمني.

جاء ذلك ضمن أعمال المجموعة الثانية لـ«خلوة العزم»، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وسيعلن خلال الشهر المقبل عن المبادرات والرؤية العامة، خلال أول اجتماع للمجلس التنسيق الإماراتي السعودي.

وشارك في أعمال المجموعة الثانية لـ«خلوة العزم» 11 فريق عمل، ضمت مسؤولين من الحكومة الإماراتية والسعودية، وخبراء في القطاعات المختلفة، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، استكمالا للعمل الذي قامت به 9 فرق عمل خلال الخلوة المنعقدة في أبوظبي في فبراير (شباط) الماضي.

وحُدد لكل محور من المحاور الثلاثة عدد من الجلسات النقاشية التخصصية التي ترأسها بصورة مشتركة مسؤولون في كلا البلدين، بحضور مسؤولين حكوميين وخبراء في قطاعات متنوعة، وذلك لمناقشة الوضع الراهن والتحديات المحتملة، والخروج بأفكار ومبادرات نوعية، وستستمر اللقاءات والمناقشات خلال الفترة المقبلة بين فرق العمل لاستكمال وضع المبادرات وتنفيذها، ورفع المبادرات والمشروعات للمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي وعرضها خلال اجتماعه الأول خلال الأيام المقبلة.

وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط»، ناقشت فرق العمل في المحور الاقتصادي آليات تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد حلول ‏مبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وذلك من خلال عدد من المواضيع، أهمها: البنية التحتية ‏والإسكان، والشراكات الخارجية، والإنتاج والصناعة، والزراعة والمياه، والخدمات والأسواق المالية، والقطاع ‏اللوجستي، والنفط والغاز والبتروكيماويات.

أما في المحور المعرفي والبشري، فقد ناقشت فرق العمل موضوع التعليم الفني، في حين تم في المحور السياسي والعسكري مناقشة التنسيق والتعاون والتكامل السياسي والعسكري، كما تم في ختام «الخلوة»، استعراض المبادرات والمشروعات من رؤساء الجلسات في الجانبين السعودي والإماراتي.

من جانبه، قال «محمد بن عبد الله القرقاوي»، وزير شؤون مجلس الوزراء في الإمارات، إن المنطقة تعيش في عالم متغير، والملفات مختلفة وكثيرة، خصوصا ما حدث في الأسبوع الماضي من متغيرات سياسية بخصوص سوريا.

وأضاف: «أعتقد أن هناك تنسيقا في القطاع السياسي في (خلوة العزم) من خلال التنسيق الدائم، ولكن دورنا المستمر، هو تفعيل الشراكات وتحويلها إلى واقع».

وأشار الوزير «القرقاوي» في حديثه لـ«الشرق الأوسط» قبل انتهاء أعمال الجلسة الثانية، إلى أن هناك كثيرا من المبادرات وفريق عمل في مختلف القطاعات سواء في ملفات البنية التحتية أو الإسكان أو الشراكات الخارجية أو التكامل السياسي والعسكري أو القطاع المصرفي والمالي وغيرها، والشهر المقبل سيكون هناك أول اجتماع لمجلس التنسيق الإماراتي السعودي، وسيتم الإعلان على ضوء ذلك عن المبادرات والرؤية العامة والاستراتيجيات بصورة كاملة.

وذكر وزير شؤون مجلس الوزراء في الإمارات أنه في أثناء وجودهم في الرياض، وكذلك خلال الجلسة الثانية من أعمال «خلوة العزم»، ظهرت نتائج إيجابية في عمل نحو 350 مسؤولا من وزراء ووكلاء على مستوى الحكومتين، وهذا في حد ذاته إضافة نوعية.

وأضاف: «لم تحصل في أي اجتماع تنسيقي بين حكومتين على مستوى الوطن العربي، وهذه تجربة جديدة على مستوى الحكومات، أحيانا هناك اجتماعات تنسيقية بروتوكولية، لكن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يريدون لهذه التجربة أن تكون مختلفة، والمجلس سيكون نموذجا في التعاون العربي العربي المشترك، وهناك قراءات كثيرة في هذه الخلوات، وبالتأكيد ستكون هناك مخرجات متميزة تصب في مصلحة الشعبين السعودي والإماراتي، ولكن الأهم هو المغزى من تفعيل التعاون العربي العربي وتحويله إلى مستوى مختلف».

وأكد الوزير القرقاوي، أنه من خلال أعمال جلستي «خلوة العزم» في أبوظبي والرياض، «لم نشهد أي معوقات طرحت على طاولات الاجتماعات، لكن التحديات حاضرة، والحماس كبير جداً بين الوزراء في البلدين».

من جهته، أوضح المهندس «خالد الفالح» وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، أنه تم الاتفاق خلال جلسات «خلوة العزم» الثانية، على بدء البحث عن الشراكات الاستراتيجية بين بلاده ودولة الإمارات، وأكد أن هذه المسيرة المباركة ستصل إلى غاياتها.

وأكد الوزير أن قطاع الطاقة والصناعة، مهم ويخدم مواطني البلدين، منوها بالنجاحات التي تحققت في السعودية، في القطاع الصناعي وقطاع البترول والتعدين.

وأشاد بما حققته الإمارات من نجاحات كثيرة في قطاع الطاقة عامة والطاقة المتجددة خاصة، وقال: «قفزت إلى الأمام وبنجاحات كثيرة وأصبحت نموذجا مشرفا في هذا المجال على مستوى العالم».

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إن جلسات «الخلوة الصناعية» تهدف إلى الاستفادة من هذه القيمة المضافة والتعاون في مجالات الصناعات التحويلية كالبتروكيماويات وصناعات الألمنيوم وصناعات الأدوية.

وفى فبراير/شباط الماضى بدأت فى العاصمة الإماراتية أبوظبى أعمال خلوة العزم المشتركة بين السعودية والإمارات، بمشاركة أكثر من 150 مسئولا حكوميا، وعدد من الخبراء فى مختلف القطاعات الحكومية والخاصة فى البلدين.

وخلوة العزم هى باكورة للأنشطة المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودى الإماراتى، الذى أعلن عنه فى مايو/أيار 2016 بمدينة جدة، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتهدف الخلوة إلى تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين بإنشاء المجلس، ووضع خارطة طريق له على المدى الطويل، كما ستناقش ضمن أجندتها ثلاثة محاور استراتيجية بين البلدين، تختص بالجانب الاقتصادى، والجانب المعرفى والبشرى، والجانب السياسى والعسكرى والأمنى.