حذر الأمين العام للجامعة العربية، «أحمد أبو الغيط»، من أن مصر سوف تفقد ملياري متر مكعب فقط من حصتها السنوية من مياه النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب إذا استغرق ملء سد النهضة بمياه النيل 10 سنوات، مضيفا: «أما إذا استغرق ملء السد 3 سنوات، فإن مصر سوف تخسر 35 مليار متر مكعب من حصتها».

لكن «أبو الغيط»، أثناء إلقائه محاضرة بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في تونس، قبل يومين، استبعد أي عمل عسكري مصري ضد إثيوبيا بسبب الخلاف على بناء أديس أبابا لسد النهضة على مياه النيل، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

وكان «أبو الغيط» يستعرض في المحاضرة كتابيه «شاهد على الحرب والسلام» و«السياسة الخارجية المصرية من 2004 حتى 2011»، وقال إنه «لا يُتصور وجود أي دولة عربية تقف ضد مصر في الملف الإثيوبي»، وإن ما يدور في هذا الشأن مجرد قصص وروايات، واستبعد أي عمل عسكري مصري ضد إثيوبيا، وقال إن «مصر لا تفكر بهذه الطريقة، وإن المشكلة تقع في توقيت امتلاء السد».

ومن المقرر اكتمال بناء سد النهضة في يونيو/حزيران المقبل، وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، مصدر المياه الوحيد في مصر، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

وتطرق «أبو الغيط» إلى ما يقال عن إهمال مصر لأفريقيا في العقود الماضية، وأشار إلى أن هذه «المشكلة بدأت في عام 1995، عندما حدثت محاولة اغتيال الرئيس المصري حسنى مبارك في إثيوبيا».

وحول طبيعة ومحددات السياسية الخارجية المصرية، أوضح «أبو الغيط» أنها مركبة لدولة عدد سكانها مائة مليون، وبالتالي فإن النظام الرئاسي المصري يؤمن بأن رئيس الدولة هو الذي يضع السياسة الخارجية، ويقوم بتنفيذها وزير الخارجية، وهو أمر معمول به في دول مثل أمريكا وروسيا وفرنسا، بعكس النظام البرلماني، حيث يعطي وزير الخارجية حرية وحركة أوسع.

وقدم «أبو الغيط»، خلال استعراضه لكتابيه، ملامح وقضايا وتعقيدات صناعة السياسة الخارجية المصرية، خصوصا في الفترة من عام 2004 حتى قيام الثورة في يناير/كانون الثاني 2011، وأسلوب إدارة هذه السياسة في عهد مبارك، وصولاً إلى أهم تحديات الـ45 يوماً الأخيرة في حياة نظامه، وقال إنه سجل في الكتابين جهد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، التي عدها تحريكاً للموقف بعد ضياع كل شيء على أرض الواقع.

وقال إن الخلاف بين أميركا ومصر بدأ منذ عام 2004، لكن التكتم الشديد كان سيد الموقف، ونفى أن تكون مصر تابعة لواشنطن في هذه الفترة؛ لأن أولوية مصر، وقتها، كانت للدولة المصرية والدول العربية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

واعترف «أبو الغيط» بأنه كشف عن 85 % فقط من تفاصيل العمل الدبلوماسي، وأنه احتفظ بـ15% مما لا يمكنه البوح به تحت أي ظرف، حسب قوله.

وأشار «أبو الغيط» إلى العلاقات بين دول الخليج وإيران، ورفض مصر لأية تهديدات تمس بالدول العربية، وقال إن السلاح النووي للردع، وليس للاستخدام.

وكان «أبو الغيط» قد تناول في كتاب «شاهد على الحرب والسلام» العملية الدبلوماسية وعلاقتها بالحرب، وصولاً إلى تحقيق الهدف السياسي، تابع أن الكتاب لا يؤرخ لحرب أكتوبر، ولكن يضع الضوء على الأحداث من خلال مشاهداته وما سمعه وعاصره خلال فترة عمله، وأن فكرته جاءت عندما تأكد أن الحرب أصبحت أمراً واقعاً، فقرر أن يسجل تفاصيل ما يدور من جلسات واجتماعات واتصالات في دفاتر صغيرة على شكل ملاحظات كي تبقى في ذاكرة الأجيال القادمة، حسب قوله.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على «وثيقة الخرطوم» في ديسمبر/كانون أول 2015 التي تضمنت ضرورة الالتزام الكامل بوثيقة «إعلان المبادئ» التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث من قبل في مارس/آذار 2015، وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من سد النهضة ومياه النيل الشرقي.

واشتمل إعلان المبادئ على إعطاء أولوية لدولتي المصب في الكهرباء المولدة من السد وهي طريقة لحل الخلافات والتعويض عن الأضرار.

وتعهد الموقعون أيضا بحماية مصالح دولتي المصب مصر والسودان عند ملء خزان السد.