قال مسئول دبلوماسي مصري رفيع المستوى، إن السفارة المصرية في الرياض أرسلت إخطارا عاجلا إلى القاهرة، قالت فيه إن «المملكة غيّرت جميع خرائطها الرسمية، وعلى الأخص تلك الموجودة في الكتب الدراسية والخرائط السياحية لتتضمن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدودها الرسمية».

وأضاف المصدر، أن الرياض لم تخطر السفارة المصرية بذلك، كما أن مكتب الرئيس المصري أو الخارجية المصرية لم يكلفا السفارة في الرياض بطلب توضيح من السلطات السعودية يتعلق بهذه المسألة بحسب «مدى مصر».

وأشارت المصادر، إلى أن إصرار الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، تجاوز جميع التحذيرات والتحسب، وجاء بعضه من قبل وزارتي الدفاع والخارجية، اللتين شهدتها مرحلة التمهيد للاتفاق، والتي امتدت إلى أكثر من عام بداية من نوفمبر/تشرين ثان 2015 وحتى أبريل/نيسان 2016، خاصة مع إصرار القانوني «مفيد شهاب»، أحد وزراء نظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، على بساطة المسألة وسهولة تمريرها.

وتابع المصدر الدبلوماسي، أن ما بدا واضحًا هو أن الحكومة قررت تفادي المسار القضائي، خشية مماطلة المحكمة الدستورية العليا، خاصة أن عنصر الوقت يشكّل عاملًا مهمًا في الابتعاد قدر الإمكان عن المعارضة الشعبية المحتملة، بالذات في ظل فرض حالة الطوارئ، واستغلال حلول شهر رمضان، حيث يتراجع الاهتمام بالشأن العام بصفة عامة، على أن يبقى هذا السيناريو متعلقًا بالثقة في قدرة البرلمان، على تمرير الاتفاقية.

ومن المتوقع، بحسب المصدر، أن الزيارة التي سيجريها وزير الخارجية السعودي، «عادل الجبير»، إلى القاهرة خلال الشهر الحالي، ستتضمن تجديد الإشارات المصرية بالتزامها بتنفيذ تعهداتها بشأن الجزيرتين، وذلك من ضمن ملفات أخرى للتعاون المشترك ومخرجات القمة العربية الأخيرة.

كان المستشار «رفيق شريف»، مسؤول ملف «تيران وصنافير» في هيئة قضايا الدولة، قد صرح قبل أيام، بأن الهيئة قررت اللجوء إلى البرلمان لحسم مصير الاتفاقية، بعدما قضت محكمة الأمور المستعجلة بوقف حكم الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية.

وكان مجلس النواب المصري، أحال الاثنين الماضي، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة باتفاقية «تيران وصنافير»، إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لبدء مناقشتها.

وجاءت الخطوة، بعد ساعات من سقوط نحو 45 قتيلا وأصيب أكثر من 125 آخرين في انفجارين، وقع أولهما في كنيسة بطنطا وسط الدلتا، والثاني أمام كنيسة بالأسكندرية ثانية كبرى المدن المصرية بعد العاصمة القاهرة، فيما أعلن «تنظيم الدولة» مسؤوليته عن التفجيرين.

وكان الفقيه الدستوري المصري المستشار «طارق البشري» النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة، قد أكد في وقت سابق أن اتفاقية تيران وصنافير أصبحت منعدمة، ولا يمكن للبرلمان أن يناقش العدم، مشددا على أن الحكومة أثبتت أنها غير أمينة على ملك الدولة، ولم تعد مؤهلة لتمثيلها في حال اللجوء إلى التحكيم الدولي.

وقال «البشرى» إن مخالفة الدستور هو المدخل الذي ولجت منه محكمتا القضاء الإداري والإدارية العليا للرقابة على الاتفاقية التي وقعها رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل» في أبريل/نيسان من العام الماضي.

وأوضح أن الاتفاق الذي أحالته الحكومة للبرلمان أصبح منعدما وساقطا بحكم الإدارية العليا، ومن ثم لم يعد هناك شيء يمكن عرضه على السلطة التشريعية، ولا يجوز أن ينظر البرلمان شيئا معدوم المحل، كما أنه ليس من سلطة البرلمان أن يبرم بذاته معاهدات مع الغير، مبينا أن الحكم أسقط جميع التصرفات الحكومية السابقة في الاتفاقية.

في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب المصري «علي عبدالعال»، في وقت سابق أن المجلس هو الوحيد المخول بتحديد إن كانت اتفاقية ترسيم الحدود ‏مع السعودية دستورية أم لا، مشيرا إلى أن الحكم القضائي سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظر فيها المجلس.‏

وقد أقر مجلس الوزراء المصري في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، مع إحالتها إلى مجلس النواب (البرلمان) لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.