قال وزير الاقتصاد الإماراتي «سلطان المنصوري» إن قيمة المشاريع الإماراتية في المملكة العربية السعودية بلغت نحو 15 مليار درهم (4 مليار دولار) فيما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 84 مليار درهم (22.8 مليار دولار).

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن الوزير قوله على هامش خلوة العزم الثانية التي اختتمت في الرياض، إن السعودية والإمارات تتمتعان بقدرات تصديرية كبيرة، منوها بوجود مؤسسات وشركات لوجيستية عملاقة تعزز قطاعات الطيران والنقل البري والنقل البحري.

وأضاف أن عدد المسافرين السعوديين إلى دولة الإمارات يصل إلى 1.9 مليون زائر سنويا.

وأشار «المنصوري» إلى أن هناك الكثير من الفرص لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في العديد من القطاعات ومنها قطاع الطيران المدني والمطارات والعمل على تسهيل إجراءات المطارات وبنائها وتطويرها مع الاهتمام بتطوير المطارات الصديقة للبيئة والتنسيق والمتابعة الجوية بين البلدين.

ونوه إلى أن خلوة العزم ركزت أيضا على خط السكة الحديدية الخليجية بين البلدين.

وانطلقت الخميس، أعمال المرحلة الثانية من خلوة العزم بين السعودية والإمارات والمنبثقة من مجلس التنسيق السعودى الإماراتى، وذلك في العاصمة السعودية الرياض، بحضور ومشاركة مسؤولين كبار فى البلدين، وخبراء بالقطاعات المختلفة، فضلا عن ممثلين من القطاع الخاص.

وشاركت فى الجلسات فرق عمل تضم مسؤولين من الحكومتين السعودية والإماراتية، وخبراء فى القطاعات المختلفة، إضافة إلى ممثلى القطاع الخاص، لمناقشة وبحث سيناريوهات وإطلاق مبادرات وتطوير سياسات تخدم التعاون المشترك، والانتقال بمسيرة التنمية والتعاون بين البلدين إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور، إلى جانب خلق منصة للتشاور والتنسيق بين فرق العمل المشتركة فى عدة مجالات.

وفى فبراير/شباط الماضى بدأت فى العاصمة الإماراتية أبوظبى أعمال خلوة العزم المشتركة بين السعودية والإمارات، بمشاركة أكثر من 150 مسئولا حكوميا، وعدد من الخبراء فى مختلف القطاعات الحكومية والخاصة فى البلدين.

وخلوة العزم هى باكورة للأنشطة المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودى الإماراتى، الذى أعلن عنه فى مايو/أيار 2016 بمدينة جدة، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتهدف الخلوة إلى تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين بإنشاء المجلس، ووضع خارطة طريق له على المدى الطويل، كما ستناقش ضمن أجندتها ثلاثة محاور استراتيجية بين البلدين، تختص بالجانب الاقتصادى، والجانب المعرفى والبشرى، والجانب السياسى والعسكرى والأمنى.