قال رئيس الوزراء التركي السابق «أحمد داود أوغلو»: «إن الشعب التركي دائما اتخذ القرار الصحيح، وإن القول والقرار للشعب فقط وأيا كان قرار الشعب سنضعه تاجا على رؤوسنا».

جاء ذلك في كلمة له أمام حشد شعبي ضخم في ولاية قونيا (وسط البلاد)، وبحضور الرئيس «رجب طيب أردوغان»، أمس الجمعة، ضمن إطار الحملة الدعائية للتعديلات الدستورية المزمع التصويت عليها في الاستفتاء يوم غد الأحد.

ودعا «داود أوغلو» النائب عن حزب «العدالة والتنمية» في ولاية قونيا في كلمته إلى ضرورة التعاون والتضامن بين أبناء الشعب التركي في الاستفتاء للمضي قدما نحو مستقبل مشرق للبلاد.

ووجه «داود أوغلو» حديثه الأطراف التي تتربص بتركيا (دون تسميتها)، قائلا: «لا ينتظر أحد منكم فوضى وأزمة في صباح 17 أبريل/نيسان اليوم التالي للاستفتاء، فالحمد لله لدينا الرئيس أردوغان وهو على رأس مهامه حتى 2019، ولدينا أعضاء حزب العدالة والتنمية المتضامنين فيما بينهم».

وشدد «داود أوغلو» على أن صبيحة 17 أبريل/نيسان سيكون موعدا للتفكير المشترك بهدف إنشاء المستقبل الواعد سوية، وأنه سيكون موعدا للقضايا المهمة، مشيرا إلى أن ولاية كونيا ليست مدينة القضايا الصغيرة إنما الكبيرة.

ويستعد الناخبون الأتراك للاقتراع غدا الأحد في استفتاء بشأن إجراء تعديلات دستورية من 18 مادة ستحول نظام الحكم في تركيا -في حال قبولها- من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.

وسيبدأ التصويت غدا الأحد في السابعة صباحا وينتهي في الرابعة مساء، في 30 محافظة في شرقي البلاد، بينما يبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحا وينتهي في الخامسة مساء في 51 محافظة في غرب تركيا.

وستبدأ اليوم السبت في السادسة مساء بالتوقيت المحلي مرحلة الصمت الانتخابي بعد انتهاء حملة الدعاية لهذا الاقتراع الذي دعي له نحو 55 مليون ناخب سيدلون بأصواتهم في 167 ألفا و140 صندوقا في جميع محافظات البلاد الـ81.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أن نسبة مشاركة الناخبين من أتراك الخارج في الاستفتاء الشعبي المتعلق بالتعديلات الدستورية، التي جرت قبل أيام في عدد من البلدان الأوروبية خاصة، بلغت 44%.

كما أظهرت نتائج استطلاعات الرأي أن أغلبية ضئيلة من الأتراك تقدر بنحو 52% ستصوت بنعم في الاستفتاء المقرر غدا الأحد على التعديلات الدستورية.

وأقر البرلمان التركي في يناير/كانون الثاني الماضي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، والذي يتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.

يذكر أن تركيا شهدت منذ تأسيس الجمهورية تنظيم 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، صوت الأتراك بنعم في 5 منها خلال الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010، وصوتوا بالرفض في واحد فقط جرى في عام 1988.