صرحت شركة «مايكروسوفت» بأنها تلقت من الحكومة الأمريكية ما لا يقل عن ألف طلب مراقبة استهدف محتوى المستخدمين لأغراض جمع المعلومات الخارجية خلال النصف الأول من عام 2016.

ويزيد الرقم المنشور في تقرير الشفافية نصف السنوي لـ«مايكروسوفت» عن مثلي عدد الطلبات التي قالت الشركة إنها تلقتها بموجب قانون مراقبة المعلومات الخارجية خلال الستة أشهر السابقة، وهو أعلى رقم ذكرته الشركة منذ عام 2011 عندما بدأت إحصاء مثل هذه الطلبات الحكومية.

وبات نطاق سلطة التجسس الممنوحة لوكالات المخابرات الأمريكية بموجب قانون مراقبة المعلومات الخارجية يخضع للتدقيق المتكرر في الأسابيع الأخيرة ويرجع ذلك جزئيا إلى تأكيدات لا أساس لها من الرئيس «دونالد ترامب» وجمهوريين آخرين بأن البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق «باراك أوباما» تجسس بشكل غير ملائم على «ترامب» ومساعديه.

وقالت «مايكروسوفت» إنها تلقت ما بين ألف و1499 أمرا بموجب قانون مراقبة المعلومات الخارجية للحصول على محتوى مستخدمين في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني، ويونيو/حزيران 2016، مقارنة مع ما بين صفر و499 أمرا خلال الفترة ذاتها من العام 2015، علاوة على النصف الثاني من نفس العام.

وذكر التقرير أن عدد حسابات المستخدمين الذي تأثر بأوامر المراقبة انخفض خلال نفس الفترة من ما بين 17500 و17999 إلى 12000 و12499.

وتسمح الحكومة الأمريكية للشركات بالإفصاح عن حجم طلبات المراقبة بموجب قانون مراقبة المعلومات الخارجية في نطاقات واسعة بدلا من الأرقام المحددة.

وتعد أوامر المراقبة، التي تتم بموافقة قضاة في محكمة مراقبة المعلومات الخارجية، من أسرار الأمن القومي، ونادرا حتى ما يتم الكشف عن أمر مراقبة محدد بموجب قانون المراقبة.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، الثلاثاء الماضي، إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) حصل على أمر لمراقبة اتصالات «كارتر بيج» مستشار «ترامب» السابق في إطار تحقيق في صلات محتملة بين روسيا وحملة «ترامب» لانتخابات الرئاسة.

وتنقضي صلاحية بعض مواد قانون مراقبة المعلومات الخارجية في نهاية العام، ما لم يصوت المشرعون الأمريكيون لصالح إعادة السماح بها.

ويعمل المدافعون عن الخصوصية في «الكونغرس» على إدخال إصلاحات جديدة في الشفافية والإشراف على أي تشريع لمراقبة المعلومات الخارجية ولتقييد عمليات البحث الحكومية عن البيانات الأمريكية التي تم جمعها بطريق الخطأ خلال عمليات المراقبة الخارجية.

ونشرت «مايكروسوفت» أيضا لأول مرة رسالة أمن قومي وهي عبارة عن أمر مراقبة بدون تفويض يستخدمه مكتب التحقيقات الاتحادي.

ونشرت شركات تكنولوجيا أخرى ومنها «تويتر» و«ياهو» رسائل أمن قومي في الأشهر الأخيرة بموجب إجراءات الشفافية التي يكفلها قانون حرية الولايات المتحدة الذي أقره «الكونغرس» في 2015.