بدأ مجلس صيانة الدستور في إيران، اليوم الأحد، دراسة أهلية الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة.

ووفقا للبرنامج الزمني للانتخابات الرئاسية، فإن المجلس أمامه خمسة أيام لاستكمال دراسة أهلية الأشخاص الذين تقدموا بطلبات الترشح. ويمكن عند الضرورة تمديد هذه الفترة بخمسة أيام أخرى كحد أقصى وفقا لما يراه المجلس، بحسب وكالة «تسنيم الدولية».

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية الإيرانية «علي أصغر أحمدي»، أن إجمالي عدد من تقدموا لتسجيل أسمائهم لخوض الانتخابات الرئاسية بلغ ألف و636 مرشحا، بينهم 137 سيدة.

وستجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 19 مايو/أيار المقبل بالتزامن مع الدورة الخامسة لانتخابات المجالس البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في بعض المدن الإيرانية.

وكان فوز الرئيس الإيراني «حسن روحاني»، مرشح التيار الإصلاحي، بولاية جديدة في هذه الانتخابات، شبه مرجح قبل أن يترشح كل من رجل الدين المحافظ «إبراهيم رئيسي»، والرئيس الإيراني السابق «محمود أحمدي نجاد»، ونائبه السابق «حميد رضا بقائي».

ويعتبر الرئيس «روحاني» الذي حقق استقرارا اقتصاديا وأشرف على التقارب الجزئي مع الغرب بمثابة الرجل الذي لا يهزم، بالرغم من قلة استطلاعات الرأي في إيران والمفاجآت الكثيرة التي شهدتها الانتخابات السابقة.

وسيتم رفض معظم هؤلاء في الأيام المقبلة من قبل مجلس صيانة الدستور، الذي يسيطر عليه المحافظون.

ولم يوافق المجلس على ترشح أي امرأة للرئاسة حتى الآن.

وتتم الموافقة عادة على نحو 6 أسماء، لتبدأ الحملات الانتخابية، في 28 أبريل/نيسان الجاري، حتى موعد الانتخابات، في 19 مايو/أيار المقبل.