أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أنه تم الإفراج عن 143 سجينا، بعفو رئاسي، اليوم الأحد.

جاء ذلك بعدما عقدت مصلحة السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 61/2017 الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير/كانون ثان 2011.

ووفق بيان الوزارة، الذي نشرته صحيفة «اليوم السابع»، فقد انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 68 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو، بفحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 75 نزيلا إفراجا شرطيا.

وبموجب القرار، يستفيد بالعفو، المحكوم عليهم بالسجن «المؤبد» واتموا 15 عامًا بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني 2017، واشترط وضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

كما يستفيد بالعفو، المحكوم عليهم قبل 25 يناير/ كانون الثاني 2017، وأتموا نصف مدة العقوبة، شريطة أن لا تقل المدة عن 6 أشهر.

أما الحالة الثالثة، فيستفيد بالعفو المحكوم عليهم بعدة عقوبات في قضايا مختلفة بجرائم وقعت قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه الأحكام.

وفي الحالة الثانية والثالثة، «لا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوم عليه بها، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل».

كما اشترط القرار، أن يكون سلوك المرشح للعفو أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا للثقة في تقويم نفسه، وألا يكون خطر على الأمن العام، وسدد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

وبناء على القرار، كلف «السيسي» بتشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، للنظر فيمن يستحق العفو.

يشار إلى أن المشمولين بالعفو، هم من السجناء الجنائيين، ولا علاقة لهم بالمعتقلين السياسيين الذي يقدر تقول إحصائيات إن عددهم في السجون المصرية تتراوح بين 25 و40 ألف.

كما أن هذه اللجنة تختلف عن تلك التي قد أعلن عنها مسبقا للنظر في المحبوسين السياسيين، والتي أصدرت قائمة أولى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وضمت 82 محبوسا، وقائمة ثانية في مارس/ آذا الماضي، وضمت 203 أشخاص، في ظل حديث متصاعد أن قائمة ثالثة مرتقبة، تنتظر تصديق «السيسي»، تضم المتهمين في قضايا التظاهر وحرية الرأي والتعبير.