هنأت حركة «حماس» الفلسطينية، و«النهضة» التونيسة و«الإخوان المسلمين» في مصر،  و«الجماعة الإسلامية» الباكستانية، الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، بنتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية الذي انتهى بإقرارها.

وبحسب مصادر رئاسية لوكالة «الأناضول»، فإن «خالد مشعل» رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية، و«راشد الغنوشي» زعيم حركة «النهضة» الفلسطينية، أجريا اتصالين هاتفين بـ«أردوغان»، وهنأه بمناسبة نجاح الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية ونتيجته.

وفي بيان لها، تقدمت جماعة «الإخوان المسلمون» في مصر، بتهنئة للدولة التركية على الإنجاز الديمقراطي الذي وافق فيه الشعب التركي على التعديلات الدستورية، واعتبرته «إنجاز تاريخي ونجاح للدولة وللشعب التركي، وخطوة متميزة على طريق احترام إرادة الشعوب».

ولفت بيان الجماعة، إلى أملها أن «تفتح نتائج هذا الاستفتاء الأبواب أمام عهد جديد تنطلق فيه تركيا إلى آفاق النهضة الشاملة، مبشرة بمزيد من التنمية والتقدم والازدهار والقوة».

من جانبه، هنأ زعيم حزب الجماعة الإسلامية في باكستان «سراج الحق»، الشعب التركي والرئيس «أردوغان» بنجاح الاستفتاء.

وقال «الحق» في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» إن «الشعب التركي صوّت لصالح أردوغان الذي قدم خدمات استثنائية للشعب والديمقراطية».

ووصف نتائج الاستفتاء بـ«النجاح التاريخي»، مشددا على أن «التعديلات الدستورية من شأنها تعزيز قيم الديمقراطية في تركيا».

ولفت إلى وقوف تركيا إلى جانب باكستان في جميع قضاياه بما فيها كشمير، متمنيا تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية «سعدي غوفن»، الأحد، أن مجموع المصوتين بـ«نعم» في الاستفتاء، بلغ 24 مليونا و763 ألف و516 والمصوتين بـ«لا» 23 مليونا و511 ألفا و155.

وأضاف «غوفن» في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى، وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

وعقب إعلان النتائج غير الرسمية، قال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، إن «تركيا أنهت اليوم نقاشاً دام قرنين حول شكل الدولة»، لافتاً إلى أن «نتائج الاستفتاء تؤكد أن الأتراك نجحوا في أصعب مهمة، وهي تغيير شكل نظام الحكم».

في الوقت الذي قال حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، إنه سيطعن على النتيجة.

ويقول مؤيدو الاستفتاء إنه سيحقق الاستقرار في البلاد وسيعزز النمو الاقتصادي، بينما يرى المعارضون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات عبر الحد من دور البرلمان وتسييس السلطة القضائية وستركز الكثير من السلطة في يد الرئيس.

ومنذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية في العام 1988.

وتتضمن مضامين التغيير، أن الأشخاص العاملين في القوات المسلحة (الجيش في تركيا منذ عهد كمال أتاتورك، لعب دائما الدور الضامن لطبيعة نظام الدولة العلماني) سوف يحرمون من حق الترشح، كما ستصفى المحاكم العسكرية.

وفي ظل النظام الجديد، سوف يحصل الرئيس التركي «جب طيب أردوغان» الذي يحكم البلاد منذ عام 2003، على فرصة ليعاد انتخابه مرتين.