هنأ كل من الرئيس الباكستاني «ممنون حسين»، ورئيس الوزراء «نواز شريف»، تركيا حكومة وشعبا بنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال مكتب المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية، «أعربت باكستان عن التهاني لحكومة وشعب تركيا على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية».

وأضاف «هنأ رئيس باكستان، ورئيس وزراء باكستان في برقتين منفصلتين إلى القادة الأتراك تركيا على هذا القرار الهام».

وحسب الخارجية، «أبرز حسين وشريف في برقيتهما أن التصويت لصالح التعديلات الدستورية في الاستفتاء، الذي جرى الأحد، يعكس رغبة الشعب التركي في تركيا قوية».

كما أعربا عن أملهما في أن «يساعد (إقرار التعديلات الدستورية) على تعزيز المكاسب المثيرة للإعجاب التي تحققت في تركيا خلال السنوات الـخمسة عشر الماضية من أجل مزيد من الاستقرار والازدهار، وتمهيد السبيل أمام التقدم المتسارع المستمر للشعب التركي في المستقبل».

وتابع «في رسائل التهاني هذه، أكدت القيادة الباكستانية من جديد رغبة شعب باكستان القوية في زيادة تعزيز روابط الصداقة التاريخية بين البلدين وشعبيهما من خلال التعاون المفيد المتبادل».

وأمس، قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا «سعدي غوفين»، إن النتيجة النهائية للاستفتاء التركي على التعديلات الدستورية ستكون خلال 11 إلى 12 يوما.

وأشار رئيس الهيئة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي عقب انتهاء فرز الأصوات، إلى أنه «بحسب النتائج الأخيرة، فإن نعم هي نتيجة هذا الاستفتاء على التعديلات الدستورية».

وأضاف «غوفين»: «هناك فارق بمقدار مليون و262 ألف صوت بين المؤيدين والرافضين للتعديلات الدستورية لصالح الموافقة».

ولفت إلى أن «كافة الأحزاب السياسية وقفت على كافة التفاصيل والمعلومات أثناء عملية الاقتراع».

ووافق الأتراك، على التعديلات الدستورية، والتحول إلى النظام الرئاسي، بحسب نتائج نهائية غير رسمية، حيث بلغت نسبة الموافقين على التعديلات، حوالي 51.4%، بعد فرز 99% من صناديق الاقتراع، بينما بلغت نسبة الرافضين 48.6%، بعد مشاركة 86.4% ممن يحق لهم التصويت.

وعقب ذلك، قال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، إن «تركيا أنهت اليوم نقاشاً دام قرنين حول شكل الدولة»، لافتاً إلى أن «نتائج الاستفتاء تؤكد أن الأتراك نجحوا في أصعب مهمة، وهي تغيير شكل نظام الحكم».

في الوقت الذي قال حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، إنه سيطعن على النتيجة.

ويقول مؤيدو الاستفتاء إنه سيحقق الاستقرار في البلاد وسيعزز النمو الاقتصادي، بينما يرى المعارضون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات عبر الحد من دور البرلمان وتسييس السلطة القضائية وستركز الكثير من السلطة في يد الرئيس.

ومنذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية في العام 1988.

وتتضمن مضامين التغيير، أن الأشخاص العاملين في القوات المسلحة (الجيش في تركيا منذ عهد كمال أتاتورك، لعب دائما الدور الضامن لطبيعة نظام الدولة العلماني) سوف يحرمون من حق الترشح، كما ستصفى المحاكم العسكرية.

وفي ظل النظام الجديد، سوف يحصل الرئيس التركي «جب طيب أردوغان» الذي يحكم البلاد منذ عام 2003، على فرصة ليعاد انتخابه مرتين.