قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية «بهرام قاسمي»، إن الاستفتاء الدستوري شأن تركي داخلي.

وأكد «قاسمي»، «نعبر عن احترامنا لقرار الشعب التركي».

وردا على سؤال «كيف ستؤثر نتائج التعديلات الدستورية على سياسة أنقرة في المنطقة»، أجاب «قاسمي»، «يجب أن ننتظر ونرى، ويجب أن لا نتعجل في الموضوع».

موقف الخارجية الإيرانية يأتي في وقت هاجمت فيه الصحف والمواقع الإيرانية، موافقة الشعب التركي على التعديلات الدستورية، ووصفت النتيجة بأنها بمثابة «نعم للديكتاتورية».

وقالت صحيفة «قانون» الإيرانية، على صدر صفحتها الأولى «اليوم هو المصيري والحاسم لرجب باشا، حيث إنه أجرى الاستفتاء الذي عليه الكثير من الملاحظات، واستطاع أن يحوز من خلاله على القوة في تركيا».

وأضافت الصحيفة: «الرجل الجورجي الأصل، من الآن أصبحت بيده المملكة العثمانية الحديثة، ويستطيع اختيار الوزراء ونائبه ويخطط وينفذ سياساته، وبطبيعة الحال لن يكون مسؤولا أمام البرلمان».

واعتبرت الصحيفة الإيرانية أن «الدستور الجديد سيمنح الرئيس التركي القدرة على فرض أي توجيه أو أمر تنفيذي، ولا يستطيع أحد أن يمنعه من ذلك».

وعبرت الصحيفة الإيرانية عن مخاوفها من «ابتعاد تركيا عن الحرية والديمقراطية والعلمانية التي وضعها أتاتورك للبلاد».

 كما هاجم موقع «بولتين نيوز» الرئيس التركي بشدة ووصفه بـ«هتلر تركيا».

وقال «بولتين نيوز»، المقرب من دوائر الحرس الثوري الإيراني: «لقد تهيأت الأرضية لديكتاتورية هتلرية في تركيا، وإن ثمرة أردوغان لتركيا ولدول المنطقة لم تكن غير الحزن والبؤس وسفك الدماء».

وفي ذات السياق، وصف موقع «مشرق نيوز» الإيراني البارز الاستفتاء التركي على التعديلات الدستورية بأنه «يضع تركيا في طريق منحدر باتجاه الديكتاتورية».

وأضاف «مشرق نيوز»: «أردوغان وحزب العدالة والتنمية ينويان عبر التعديلات الدستورية، حذف جميع معارضيهم من الساحة السياسية في تركيا».

من جانبها، وصفت صحيفة «مردم سالاري» الإيرانية، موافقة الشعب التركي على الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأنه «بمثابة مراسم تتويج عثمانية للرئيس التركي أردوغان».

وعلق موقع «تابناك» على استفتاء الشعب التركي قائلا: «الاستفتاء على التعديلات الدستورية حوّل تركيا إلى ديكتاتورية على مزاج أردوغان».

ودعت صحيفة «آفتاب يزد» الإصلاحية إلى مواجهة تركيا والرد عليها وعلى سياساتها إقليميا ودوليا بعد تأييد التعديلات الدستورية.

وقالت إن «الأمن والاستقرار الاستراتيجي في تركيا وجنوب شرق أوروبا، وجبهة الشرق المتوسط، ومنظمة حلف الشمال الأطلسي، والسلام والأمن الإقليميين.. أصبحت الآن لعبة بيد أردوغان والحكومة التركية، ولهذا السبب لا يمكن أن يكون الجميع غير مبالين أمام نوايا وأهداف أنقرة، والتسامح في مثل هذه الحالة سوف يكون خطيرا جدا وغير معقول».

وأمس، قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا «سعدي غوفين»، إن النتيجة النهائية للاستفتاء التركي على التعديلات الدستورية ستكون خلال 11 إلى 12 يوما.

وأشار رئيس الهيئة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي عقب انتهاء فرز الأصوات، إلى أنه «بحسب النتائج الأخيرة، فإن نعم هي نتيجة هذا الاستفتاء على التعديلات الدستورية».

وأضاف «غوفين»: «هناك فارق بمقدار مليون و262 ألف صوت بين المؤيدين والرافضين للتعديلات الدستورية لصالح الموافقة».

ولفت إلى أن «كافة الأحزاب السياسية وقفت على كافة التفاصيل والمعلومات أثناء عملية الاقتراع».

ووافق الأتراك، على التعديلات الدستورية، والتحول إلى النظام الرئاسي، بحسب نتائج نهائية غير رسمية، حيث بلغت نسبة الموافقين على التعديلات، حوالي 51.4%، بعد فرز 99% من صناديق الاقتراع، بينما بلغت نسبة الرافضين 48.6%، بعد مشاركة 86.4% ممن يحق لهم التصويت.

وعقب ذلك، قال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، إن «تركيا أنهت اليوم نقاشاً دام قرنين حول شكل الدولة»، لافتاً إلى أن «نتائج الاستفتاء تؤكد أن الأتراك نجحوا في أصعب مهمة، وهي تغيير شكل نظام الحكم».

في الوقت الذي قال حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، إنه سيطعن على النتيجة.

ويقول مؤيدو الاستفتاء إنه سيحقق الاستقرار في البلاد وسيعزز النمو الاقتصادي، بينما يرى المعارضون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات عبر الحد من دور البرلمان وتسييس السلطة القضائية وستركز الكثير من السلطة في يد الرئيس.

ومنذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية في العام 1988.

وتتضمن مضامين التغيير، أن الأشخاص العاملين في القوات المسلحة (الجيش في تركيا منذ عهد كمال أتاتورك، لعب دائما الدور الضامن لطبيعة نظام الدولة العلماني) سوف يحرمون من حق الترشح، كما ستصفى المحاكم العسكرية.

وفي ظل النظام الجديد، سوف يحصل الرئيس التركي «جب طيب أردوغان» الذي يحكم البلاد منذ عام 2003، على فرصة ليعاد انتخابه مرتين.