حثت المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل»، الرئيسَ التركي «رجب طيب أردوغان»، على نهج «حوار قائم على الاحترام في تركيا مع كل الأحزاب السياسية» بعد الفوز الذي حققه بفارق ضئيل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقالت «ميركل» في بيان مقتضب مشترك مع وزير الخارجية «سيغمار غابرييل» إن «الحكومة (الألمانية) تنتظر من الحكومة التركية بعد حملة انتخابية شاقة، السعي الآن إلى حوار قائم على الاحترام مع كل القوى السياسية وفي المجتمع».

وفي سياق متصل بنتائج إستفتاء تركيا، طالب رئيس حزب الخضر الألماني المعارض «تجيم أوزدمير»، الجالية التركية بإبداء المزيد من الولاء للدستور الألماني.

وقال السياسي الألماني من أصل تركي، في تصريحات للوكالة «الألمانية»: «يتعين استيعاب الصراع على قلب وعقل الجالية التركية... يتعين الإصرار في المستقبل على وقوف (الأتراك) المقيمين في ألمانيا على أرضية الدستور الألماني ليس فقط بأطراف أصابعهم بل بكلتا قدميهم».

وذكر «أوزدمير» أن نتائج الاستفتاء تظهر «بعدسة مكبرة» الإخفاقات في سياسة الاندماج في ألمانيا.

يشار إلى أن 63.2% من المواطنين الأتراك المقيمين في ألمانيا، وافقوا على التعديلات الدستورية، والانتقال إلى النظام الرئاسي.

ونقلت أمس، وكالة «الأناضول» أن 63.2% من الأتراك المقيمين في ألمانيا صوتوا لصالح معسكر «نعم» المؤيد للرئيس التركي، فيما بلغت نسبة مؤيدي معسكر «لا» 36.8%، بنسبة مشاركة قاربت من 50%.

وتصاعدت حدة التصريحات بين ألمانيا وتركيا، حيث ازداد هذا التوتر بعدما رفضت ألمانيا ودول أخرى أعضاء في «الاتحاد الأوروبي» السماح لوزراء أتراك بالمشاركة في تجمعات، في إطار حملة تشجيع التصويت لصالح الاستفتاء الدستوري، ما أدى إلى رد عنيف من جانب الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، حيث اعتبر أن عقلية النازية تسود أوروبا.

ومساء الأحد، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية «سعدي غوفن»، أن مجموع المصوتين بـ«نعم» في الاستفتاء، بلغ 24 مليونا و763 ألف و516 والمصوتين بـ«لا» 23 مليونا و511 ألفا و155.

وأضاف «غوفن» في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى، وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

وعقب إعلان النتائج غير الرسمية، قال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، إن «تركيا أنهت اليوم نقاشاً دام قرنين حول شكل الدولة»، لافتاً إلى أن «نتائج الاستفتاء تؤكد أن الأتراك نجحوا في أصعب مهمة، وهي تغيير شكل نظام الحكم».

في الوقت الذي قال حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، إنه سيطعن على النتيجة.

ويقول مؤيدو الاستفتاء إنه سيحقق الاستقرار في البلاد وسيعزز النمو الاقتصادي، بينما يرى المعارضون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات عبر الحد من دور البرلمان وتسييس السلطة القضائية وستركز الكثير من السلطة في يد الرئيس.

ومنذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية في العام 1988.

وتتضمن مضامين التغيير، أن الأشخاص العاملين في القوات المسلحة (الجيش في تركيا منذ عهد كمال أتاتورك، لعب دائما الدور الضامن لطبيعة نظام الدولة العلماني) سوف يحرمون من حق الترشح، كما ستصفى المحاكم العسكرية.

وفي ظل النظام الجديد، سوف يحصل الرئيس التركي «جب طيب أردوغان» الذي يحكم البلاد منذ عام 2003، على فرصة ليعاد انتخابه مرتين.