هددت المعارضة التركية، بالطعن على نتائج استفتاء التعديلات الدستورية، أمام المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.

ونقلت وكالات، عن «إردال اكسونجور» نائب زعيم حزب «الشعب الجمهوري»، أحد أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، قوله إن «المعارضة ستطالب بإعادة فرز ما يصل إلى 60% من الأصوات في استفتاء التعديلات الدستورية الذي جرى أمس».

وأشار «اكسونجور» إلى أن «ممارسات غير قانونية تمت لصالح الحكومة في الاستفتاء»، بحسب قوله.

فيما قال «بولنت تزكان» نائب رئيس الحزب الجمهورى الشعبي، إن الحزب تلقى شكاوي من مناطق كثيرة بأن الناس لم يتمكنوا من التصويت في خصوصية، وقالوا إنه تم فرز بعض الأصوات سراً، وفقاً لـ«رويترز».

وأضاف «تزكان»، أن قرار المجلس الانتخابي الكبير بقبول الاقتراعات غير المؤكدة يتعارض بشكل واضح مع القانون.

وكان المجلس الأعلى للانتخابات، قال قبل ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، إن المجلس سيحسب الأصوات التي لم يختمها مسؤولوه بأنها صحيحة ما لم يثبت أنها مزيفة، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الشكاوى بأن مسؤولي المجلس في مراكز الاقتراع لم يقوموا بختم كل بطاقات الاقتراع.

وقالت حملة «لا» التي تقودها المعارضة العلمانية في البلاد، إن هذا القرار الذي اتخذ في اللحظات الأخيرة يثير تساؤلات بشأن شرعية التصويت، لكن رئيس لحجنة الانتخابات «سعدي غوفن» قال إن القرار اتخذ قبل دخول النتائج على النظام وإن أعضاء من حزب العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة الرئيسية، حضروا في جميع مراكز الاقتراع تقريبا ووقعوا على التقارير.

وقال «تزكان» إن حزب الشعب الجمهوري سيقدم شكاوى إلى السلطات الانتخابية البلدية ويسك، وتبعاً لنتيجة هذه الطعون، سوف تذهب إلى المحكمة الدستورية في تركيا، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأي سلطة أخرى ذات الصلة.

ومساء الأحد، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية «سعدي غوفن»، أن مجموع المصوتين بـ«نعم» في الاستفتاء، بلغ 24 مليونا و763 ألف و516 والمصوتين بـ«لا» 23 مليونا و511 ألفا و155.

وأضاف «غوفن» في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى، وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

وعقب إعلان النتائج غير الرسمية، قال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، إن «تركيا أنهت اليوم نقاشاً دام قرنين حول شكل الدولة»، لافتاً إلى أن «نتائج الاستفتاء تؤكد أن الأتراك نجحوا في أصعب مهمة، وهي تغيير شكل نظام الحكم».

في الوقت الذي قال حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، إنه سيطعن على النتيجة.

ويقول مؤيدو الاستفتاء إنه سيحقق الاستقرار في البلاد وسيعزز النمو الاقتصادي، بينما يرى المعارضون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات عبر الحد من دور البرلمان وتسييس السلطة القضائية وستركز الكثير من السلطة في يد الرئيس.

ومنذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية في العام 1988.

وتتضمن مضامين التغيير، أن الأشخاص العاملين في القوات المسلحة (الجيش في تركيا منذ عهد كمال أتاتورك، لعب دائما الدور الضامن لطبيعة نظام الدولة العلماني) سوف يحرمون من حق الترشح، كما ستصفى المحاكم العسكرية.

وفي ظل النظام الجديد، سوف يحصل الرئيس التركي «جب طيب أردوغان» الذي يحكم البلاد منذ عام 2003، على فرصة ليعاد انتخابه مرتين.