بدأت وزارة العدل التركية، اليوم الاثنين، في تعديل 144 مادة في 7 قوانين في دستور البلاد، لتتوائم مع التعديلات الدستورية الجديدة عقب الموافقة عليها بالاستفتاء الشعبي الذي أجرى، أمس الأحد.

وستعدل المديرية العامة للقوانين في وزارة العدل 144 مادة في 7 قوانين، بينها قانون الانتخابات الرئاسية.

ومن بين القوانين التي ستعدلها الوزارة هي، قانون الانتخابات، والقانون الأساسي الانتخابي وقانون سجلات الناخبين، وقانون الأحزاب السياسية، وقانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وقانون الطعون أمام المحكمة، وقانون القضاء العسكري، إلى جانب قانون الانتخابات الرئاسية.

وقد أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، «سعدي غوفن»، مساء أمس الأحد، أن مجموع المصوتين بـ«نعم» في الاستفتاء بلغ 24 مليونا و763 ألف و516، والمصوتين بـ«لا» 23 مليونا و511 ألفا و155 مواطن.

وهنأ الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» أحزاب «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» و«الاتحاد الكبير» بالفوز في الاستفتاء، وعبر عن امتنانه للأتراك لإظهارهم إرادتهم في صناديق الاقتراع.

وخرج الأتراك المؤيدون لـ«أردوغان» إلى شوارع المدن، محتفين بالنتيجة التي تمهد لأكبر تغيير سياسي لتركيا في تاريخها الحديث.

وأظهرت بيانات أن الأصوات المعارضة للتعديلات تتصدر في أكبر 3 مدن بتركيا، وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير، بالإضافة إلى ديار بكر (جنوب شرق البلاد) الذي تقطنه أغلبية كردية. 

وأغلقت مكاتب التصويت بعد إدلاء ملايين الأتراك بأصواتهم في الاستفتاء داخل البلاد وخارجها، حيث استبق الأتراك في الخارج تصويت مواطنيهم في الداخل بأيام للإدلاء بأصواتهم في 57 دولة.