رصد الخليج الجديد ردود أفعال دول أوروبية على نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا والتي بلغت نسبة الموافقين عليها حوالي 51.4%، بعد فرز 99% من صناديق الاقتراع، بينما بلغت نسبة الرافضين 48.6%، بعد مشاركة 86.4% ممن يحق لهم التصويت.
وذكرت «ميركل» و«جابرييل» في بيان أن «الحكومة الألمانية… تحترم حق المواطنين الأتراك في اتخاذ قرار بشأن نظامهم الدستوري».
ويعيش في ألمانيا 3 ملايين شخص من أصول تركية.
وأضاف البيان «نتيجة الاستفتاء المتقاربة تظهر عمق الانقسام في المجتمع التركي وتعني أن القيادة التركية عليها وعلى الرئيس أردوغان ذاته مسؤولية كبيرة».
وقالت «ميركل» و«جابرييل» إن الحكومة الألمانية تتوقع من أنقرة إجراء حوار محترم مع كل أطياف المجتمع التركي وكل أطراف المشهد السياسي.
وحذر مفوض الاندماج الألماني «أيدان أوزجوز» من انتقاد الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا بسبب خيارهم وقال في مقابلة مع صحيفة زاربروكر تسايتونج الإقليمية إن نحو 14% فقط من كل الأتراك الألمان الذين يعيشون في ألمانيا صوتوا بنعم مضيفا أن معظم المهاجرين لم يصوتوا.
واتخذت فرنسا موقفا مشابها للموقف الألماني، حيث قال الرئيس «فرانسو أولاند» «يتوقف الأمر على الأتراك وحدهم لاتخاذ قرار بشأن كيفية تنظيم مؤسساتهم السياسية لكن النتائج المنشورة تظهر أن المجتمع التركي منقسم بشأن الإصلاحات الواسعة المقررة.
وحثت الخارجية الفرنسية في بيان منفصل الحكومة التركية على احترام الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وحظره لعقوبة الإعدام.
وقالت المفوضية الأوروبية الأحد إنه يتعين على تركيا السعي لتحقيق توافق وطني واسع على التعديلات الدستورية نظرا للفارق الضئيل بين معسكري نعم ولا.
وفي مارس/ آذار قالت لجنة البندقية، وهي لجنة من الخبراء القانونيين في مجلس أوروبا، إن التعديلات المقترحة على الدستور التي سيصوت عليها الأتراك وتعزز صلاحيات أردوغان تمثل خطوة خطيرة إلى الوراء بالنسبة للديمقراطية.
وسلطت «ميركل» و«جابرييل» الضوء على تحفظات اللجنة وقالا إنه يتعين على تركيا، كعضو في مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكدولة مرشحة للانضمام إلى الإتحاد الأوروبي، أن تسعى لمعالجة هذه المخاوف بسرعة.
وقالت «ميركل» و«جابرييل» «يجب إجراء نقاشات سياسية بهذا الشأن في أسرع وقت ممكن على مستوى ثنائي وبين المؤسسات الأوروبية وتركيا».
وفي بيان منفصل دعت وزارة الخارجية الفرنسية الحكومة التركية لاحترام الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وحظره لعقوبة الإعدام.
وأبلغ «أردوغان» أنصاره الأحد أن تركيا قد تجري استفتاء آخر على إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تحرك قد يسدل الستار على محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
فليعودوا لبلادهم
من جانبه، دعا زعيم حزب الحرية الهولندي (أكبر أحزاب المعارضة) «غيرت فيلدرز»، الأتراك الذين صوتوا بنعم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية إلى مغادرة هولندا والعودة إلى بلادهم.
وفي تغريدة له على «تويتر» تعليقاً على نتيجة الاستفتاء قال «فيلدرز» إن «الأتراك في هولندا صوتوا جميعاً لصالح التعديلات الدستورية إذا فليعودوا جميعاً أيضاً إلى بلادهم».
ويشتهر «فيلدرز» بعنصريته وعدائه الشديد للمسلمين وله مواقف كثيرة معادية للاجئين السوريين والمسلمين بصفة عامة.
وقد صوت في هولندا أكثر من 118 ألف تركياً لصالح التعديلات الدستورية، في حين بلغت نسبة التصويت بنعم 70,94%.
وكررت النمسا دعواتها لوقف محادثات العضوية مع أنقرة.
وقال وزير الخارجية النمساوي «سباستيان كورتس» «لا يمكننا العودة فحسب إلى الروتين اليومي بعد الاستفتاء التركي. نحتاج في النهاية إلى بعض الصراحة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا»، مضيفا أن التكتل سيعمل بدلا من ذلك على اتفاق شراكة».
وخلال الحملة الدعائية للاستفتاء، هاجم «أردوغان» مرارا دولا أوروبية بينها ألمانيا وهولندا واتهمها باستخدام أساليب تشبه النازية بمنع وزرائه من إلقاء الكلمات وسط تجمعات للناخبين الأتراك في الخارج.
وقال «محمد شيمشك» نائب رئيس الوزراء التركي لرويترز الاثنين إنه يتوقع أن تهدأ الضجة بين أنقرة وأوروبا بعد دورة الانتخابات الأوروبية. وتصوت فرنسا لاختيار رئيس جديد يوم الأحد كما تجري ألمانيا انتخابات في سبتمبر/ أيلول.
ووافق الأتراك، على التعديلات الدستورية، والتحول إلى النظام الرئاسي، بحسب نتائج نهائية غير رسمية، حيث بلغت نسبة الموافقين على التعديلات، حوالي 51.4%، بعد فرز 99% من صناديق الاقتراع، بينما بلغت نسبة الرافضين 48.6%، بعد مشاركة 86.4% ممن يحق لهم التصويت.
وأضاف «غوفن» في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى، وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.
وعقب إعلان النتائج غير الرسمية، قال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، إن «تركيا أنهت اليوم نقاشاً دام قرنين حول شكل الدولة»، لافتاً إلى أن «نتائج الاستفتاء تؤكد أن الأتراك نجحوا في أصعب مهمة، وهي تغيير شكل نظام الحكم».
في الوقت الذي قال حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، إنه سيطعن على النتيجة.
ويقول مؤيدو الاستفتاء إنه سيحقق الاستقرار في البلاد وسيعزز النمو الاقتصادي، بينما يرى المعارضون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات عبر الحد من دور البرلمان وتسييس السلطة القضائية وستركز الكثير من السلطة في يد الرئيس.
ومنذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية في العام 1988.
وتتضمن مضامين التغيير، أن الأشخاص العاملين في القوات المسلحة (الجيش في تركيا منذ عهد كمال أتاتورك، لعب دائما الدور الضامن لطبيعة نظام الدولة العلماني) سوف يحرمون من حق الترشح، كما ستصفى المحاكم العسكرية.
وفي ظل النظام الجديد، سوف يحصل الرئيس التركي الذي يحكم البلاد منذ عام 2003، على فرصة ليعاد انتخابه مرتين.
