يتصدر الروس والإيرانيون قائمة المتهمين في القضايا التي يحقق فيها الادعاء العام الألماني بتهم تتعلق بممارسة أنشطة استخباراتية أو جرائم مشابهة.

وذكرت صحيفة «ميتل دويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة الثلاثاء استنادا إلى رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار» أن قضايا التجسس التي حقق فيها الادعاء العام الألماني خلال الأعوام العشرة الماضية بلغت 123 قضية، من بينها 27 قضية ضد روس و22 قضية ضد إيرانيين، بالإضافة إلى 15 قضية ضد أتراك وعدد مماثل ضد صينيين، وثماني قضايا ضد سوريين وسبعة ضد أمريكيين.

وبحسب البيانات، فإن هناك ثمانية قضايا معلقة ضد جواسيس أجانب لدى الادعاء العام حاليا.

ووفقا لبيانات الخارجية الألمانية، فإنه بخلاف هذه الحالات تم إعلان أربعة عملاء فقط من سوريا بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم» منذ عام 2007.

وجاء في الرد على طلب الإحاطة أنه لا يمكن بوجه عام بدء إجراءات تحقيق ضد أشخاص يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية.

وبحسب بيانات الداخلية الألمانية، فإنه يمكن طرد الجواسيس من البلاد إذا تم الحكم عليهم بالسجن لمدة عام على الأقل، كما توجد إمكانية لعدم تمديد تصريح الإقامة محدد المدة الخاص بهم.

وقبل أيام، أعلنت «أورسولا فون دير لاين» عن تشكيل جيش إلكتروني كسلاح مستقل داخل الجيش الألماني.

وقالت «دير لاين» في تصريح لها، أمس الأربعاء، إن عمل هذا السلاح الجديد لن يقتصر على صد هجمات القرصنة الإلكترونية التي يتعرض لها الجيش الألماني بل سيرد عليها.

وأضافت أن مهمة جنود الجيش الإلكتروني الألماني ستكون حماية الشبكات الإلكترونية وأنظمة الأسلحة التابعة للجيش الألماني، وسيكونون قادرين أيضا على شن هجمات.

وذكرت وزيرة الدفاع الألمانية أن قوام هذا الجيش الإلكتروني سيبلغ نحو 13 ألف جندي وموظف مدني اعتبارا من الصيف المقبل، مشيرة إلى أن سيتمتع بالندية مع سلاح المشاة والقوات البحرية والقوات الجوية، وسيصبح بكامل طاقته اعتبارا من عام 2021.

وأكدت أن الجيش الألماني يهدف من خلال هذه القوة الجديدة لاحتلال مركز متقدم على المستوى العالمي في الحرب الإلكترونية.